نيابة باريس تحفظ دعوى بممارسة التعذيب ضد بشار الأسد

حفظت نيابة باريس دعوى تقدمت بها جمعية مغربية بشأن ممارسة أعمال تعذيب ضد الرئيس السورى بشار الأسد، لأنها لا تستوفى معايير الصلاحية فى القضاء الفرنسى، كما أعلن مصدر قضائى الاثنين.
وقالت "الجمعية المغربية لحماية الطفولة وتوعية الأسرة" فى نص الشكوى الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنها تقدمت بشكوى للقضاء الفرنسى ضد الرئيس السورى "تتهمه فيها بارتكاب ممارسات وصفتها بالوحشية فى حق الأطفال بسوريا".
وجاء فى الشكوى التى قدمت فى باريس أن "هؤلاء الأطفال استخدموا من قبل الجنود والشبيحة كدروع بشرية، حيث وضعوا أمام الزجاج الأمامى للسيارات التى كانت تنقل الجنود لدى دخولهم بلدة عين لاروز فى محافظة ادلب لشن هجوم". واعتبرت الجمعية أن "هذه التجاوزات تنتهك اتفاقية نيويورك المتعلقة بحقوق الطفل التى صادقت عليها دمشق العام 2003 وتعتبر أيضا جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".
واستندت الجمعية "فى هذه الشكوى المقدمة بموجب إدعاء بالحق المدنى إلى قاعدة الاختصاص العالمى التى تسمح لأى دولة بملاحقة مرتكبى بعض الجرائم (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة)، أيا كان المكان الذى وقعت فيه الجريمة وجنسية مرتكبيها أو ضحاياها".
وأوضح المصدر القضائى الفرنسى لوكالة فرانس برس أن "هذه الشكوى لا ينطبق عليها اختصاص القضاء الفرنسى، لأن بشار الأسد غير موجود على الأراضى الفرنسية". وفرنسا موقعة على الاتفاقية ضد التعذيب والمعاملات الوحشية الأخرى غير الإنسانية والمهينة والتى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1984.
لكن تطبيقها مرتبط صراحة بمدونة الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه عندما تحصل الوقائع فى الخارج ضد ضحايا أجانب بيد منفذ أجنبى مفترض، فإنه لا يمكن ملاحقة الأخير عملا بهذه الاتفاقية إلا إذا كان مقيما على الأراضى الوطنية.
وأكد المصدر القضائى أن "نيابة باريس تبقى متنبهة ومتيقظة حيال الجرائم ضد الإنسانية وعمليات التعذيب"، و"ستطلق ملاحقات ما أن تلاحظ أن منفذين مفترضين لمثل هذه الجرائم موجودون فى فرنسا".
وكانت الأمم المتحدة أدرجت سوريا فى يونيو على "القائمة السوداء" التى تضم أطراف النزاعات الذين يقومون بتجنيد واستخدام وقتل أو بتر أطراف الأطفال.