قطر تقتحم الأسواق المصرية ب50 مليار دولار.. و"الحرية والعدالة": ليس لدينا تحفظات عليها.. وخبير: تحاول زيادة نفوذها السياسى فى المنطقة العربية.. و"الصندوق السيادى القطرى" يتأهب للاستثمار فى مصر

مع تزايد المخاوف الشعبية فى عدة بلدان عربية منها مصر، بشأن "المشروع القطرى" فى المنطقة العربية لبسط النفوذ السياسى.. وفى الآونة الأخيرة تسعى قطر إلى زيادة استثماراتها فى مصر، فى عدة قطاعات اقتصادية، يقدرها الخبراء بنحو 50 مليار دولار، تضخها فى نسيج الاقتصاد المصرى خلال السنوات ال4 القادمة، وسط تأكيدات من مسؤول حكومى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، أن صندوق الثروة السيادى القطرى والذى يحتل المرتبة السادسة عالميًا بين صناديق الثروة، بأصول تقدر ب 230 مليار دولار، يدرس دخول الأسواق المصرية فى فرص استثمارية كبرى.
هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أكد أن قطر تتمتع بوفورات مالية عالية، ومصر بعد ثورة 25 يناير، أصبحت محط أنظار العالم، وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية فى عدة قطاعات اقتصادية، بالتوازى مع الاستقرار السياسى التى بدأت تشهده مصر بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، وهو ما دفع الحكومة القطرية إلى إجراء مباحثات على مستوى رئاسى، يستهدف زيادة الاستثمارات فى مصر بدأت بالوديعة القطرية لدى البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات فى قطاعات مثل البترول والسياحة والعقارات ومؤخرًا الاهتمام بشراء المؤسسات البنكية.
وأضاف "سيف النصر"، ل"اليوم السابع"، أنه لا داعى للقلق المتزايد من الدور السياسى القطرى فى المنطقة العربية، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية تدخل مصر تحت مظلة القوانين والقواعد المنظمة لدخول تلك الاستثمارات، وهو ما يعمل على تعزيز النمو الاقتصادى المصرى بالاستثمارات الأجنبية والعربية ودعم الموارد الدولارية للبلاد تحت مظلة القانون، وبترحيب من القيادة السياسية المصرية التى تعمل على نهضة الاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أن قطر تنظر إلى مصر كدولة كبرى تمتلك العديد من المزايا كأكبر الأسواق العربية، وهى نفس نظرة المملكة العربية السعودية التى تسعى هى الأخرى إلى زيادة الدعم للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الدوافع الأساسية لتعزيز الاستثمارات القطرية فى مصر يرجع إلى الاستقرار السياسى والفرص الاستثمارية العالية والعوائد المتوقعة على الاستثمار، والسوق الكبيرة التى تتكون من 90 مليون مستهلك.
من جانبه قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمشرف على لجنة البنوك، إن "الحرية والعدالة"، ليس لديه أية تحفظات على جنسية أى مستثمر أجنبى، فيما عدا الجنسية الإسرائيلية، وأن دفع معدلات الاستثمار والنمو تأتى على رأس أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاستثمارات القطرية تأثرت بالأزمات المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية، وهو ما يرجح إعادة توزيع خريطة الاستثمارات القطرية عالميًا وتوجيه جزء كبير منها إلى مصر، موضحًا أن "الدوحة" تعتبر مصر، اقتصادا يتمتع بتعداد سكانى كبير وسوق واعد للاستثمار، وبالتالى فإن هناك اهتمام متزايد بضخ استثمارات كبرى فى قطاعات الاقتصاد المصرى.
وأضاف "جودة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاقتصاد المصرى مقدم على فترة من الازدهار والنمو، ودور حزب الحرية والعدالة والحكومة المصرية هو تهيئة مناخ الاستثمار المحلى والتشريعات والقوانين المنظمة له، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها وزيادتها، وذلك على كافة المستويات والقطاعات المكونة للاقتصاد، موضحًا أن القطاع المصرفى، من القطاعات التى تتسم بالاستقرار وارتفاع معدلات الأرباح، وانخفاض مستويات المخاطر، وهو ما تجلى فى الآونة الأخيرة فى نية أحد البنوك القطرية، شراء بنك مصرى.
وأوضح المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة، أن هناك خبراء ومستثمرين متخصصين فى الاستثمار المالى فى قطاعات كالبورصة البنوك، وهى استثمارات طويلة الأجل، ومنخفضة المخاطر، وعوائد الاستثمار بها عالية، مؤكدًا أن الطلب على القطاع المصرفى المصرى سوف يرتفع خلال الفترة القادمة، نظرًا لأنه يعد عماد مشروع النهضة الاقتصادى، وعصب عملية تمويل الاستثمارات المقترحة.
أما الخبير الاقتصادى، الدكتور حمدى عبد العظيم، فقال إن حجم الاستثمارات القطرية المتوقع دخوله إلى مصر خلال السنوات ال4 القادمة يقدر بنحو 50 مليار دولار، فى قطاعات مثل العقارات والغزل والنسيج والبترول، والبنوك والمؤسسات المالية، موضحًا أن الدافع إلى زيادة تلك الاستثمارات يرجع إلى التحسن الملموس فى الأوضاع السياسية والعائد الكبير على الاستثمار والعلاقات السياسية الجيدة مع مصر، فى أعقاب زيارة أمير دولة قطر مؤخرًا للقاهرة، وأيضا زيادة حجم التبادل التجارى.
وأضاف "عبد العظيم"، أن هناك تحفظات على زيادة النفوذ القطرى فى المنطقة العربية عن طريق الفوائض المالية الضخمة التى تمتلكها "الدوحة"، وهو ما ظهر فى الأحداث الأخيرة فى ليبيا وسوريا، موضحاً أن الجانب الأهم فى الوقت الحالى وفى الحالة المصرية والتى تعتبر أكبر الدول العربية، ومحور اهتمام العالم، هو دفع الاستثمارات وتعزيز الموراد الدولارية لحل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى من عجز لميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، ونزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهو ما يشجع على تعزيز الاستثمارات الأجنبية والعربية لحل تلك الأزمات وتهيئة مناخ الاستثمار لكافة الجنسيات على حد سواء.
من جانبها رحبت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة – مصر، بالاستثمارات القطرية المزمع دخولها إلى مصر خلال الفترة القادمة، فى كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكدة أن "الدوحة" تتمتع بفوائض مالية كبيرة وتعمل على إعادة توزيع استثماراتها العالمية عن صندوقها السيادى، فى ظل الأزمات المالية الدولية العنيفة، وأن ضح تلك الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى يعمل على خلق فرص عمل جديدة ويحرك معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضحت "فهمى"، إن الوديعة القطرية لن تحل أزمات عديدة يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الحالى مثل تراجع الاحتياطى الأجنبى بنحو 22 مليار دولار، خلال ال20 شهرًا الماضية، والعجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وتراجع معدل النمو الاقتصادى، مؤكدة أنها سوف تسهم بالفعل، ومع توالى وصول الشرائح المالية للوديعة بإجمالى 2 مليار دولار، فى زيادة مستويات السيولة لدى البنك المركزى المصرى، ولكن "أجل" تلك الوديعة أونها تحت الطلب من قبل السلطة المانحة وهى قطر، والسعودية التى سبقتها فى منح وديعة المليار دولار، تمثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصرى المترنح.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأحد، عن أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت بنحو 685 مليون دولار، بنهاية شهر أغسطس، بعد وصول 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية بحسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى، من إجمالى 2 مليار دولار تعهدت "الدوحة" بإيداعها لدى "المركزى"، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.127 مليار دولار، بعدما كان 14.442 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو.
وقال محسن رشاد، مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن وديعة ال2 مليار دولار التى أعلن عنها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، تعمل على دعم مؤقت للاحتياطى الأجنبى الذى يواصل النزيف على مدار الشهور الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يعانى من العديد من الفجوات التمويلية، وتراجع كبير فى معدلات الاستثمار وتدنى نسب النمو، نتيجة الاضطرابات وتردى الأوضاع الأمنية، موضحًا أن الارتفاع الحقيقى لأرصدة الاحتياطى يأتى من الصادرات والاستثمار.
وكانت دولة قطر قررت إيداع مبلغ مليارى دولار، كوديعة لدى البنك المركزى المصرى، بعد مباحثات أجراها مؤخرًا، الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، وتأتى فى أعقاب وديعة سابقة من المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار.