مثقفون: إلغاء "القناة الثقافية" دعم للإرهاب الفكرى

أثار ما تردد عن تحويل القناة الثقافية إلى قناة وثائقية أو قناة للفنون عامة غضب المثقفين، وجاءت هذه النية لتبرز عداء المؤسسة الإعلامية الرسمية للثقافة، فمنذ سنوات قليلة، اعتذر الشاعر فاروق شوشة عن برنامجه "أمسية ثقافية"، لأن إدارة القناة اعتبرته برنامجاً مملاً وغير جاذب للجمهور وقررت عرضه فى الثانية ليلاً، وقتها كان هو البرنامج الثقافى الوحيد الذى يظهر على القناتين الأولى والثانية، ولكن الإدارة كان لها رأى آخر.
وفى سبتمبر الماضى أعلن عن إلغاء قناة التنوير على أن تدمج فى القناة الثقافية ويتم تطويرها، ومرت شهور قليلة وترددت أنباء أخرى أن القناة الثقافية نفسها سيتم تطوريها لتسمى قناة "nile arts" أو سيتم تحويلها إلى قناة وثائقية، وهو القرار الذى لو تم تنفيذه فإنه سيثير علامات استفهام كبيرة، منها لماذا لا يتم تطوير القناة بدلاً من أن تصبح "وثائقية"، ولماذا تسمى بقناة "nile arts"، رغم أن الفنون موزعة فى أكثر من قناة تليفزيونية.
الشاعر ماجد يوسف: فترة رئاسة الشيخ مضادة للثقافة
الشاعر ماجد يوسف يصف هذه المرحلة التى ترأس فيها أسامة الشيخ بأنها مضادة للثقافة، رغم أنه يدعى علاقته بها، ويتهكم قائلا "اتضحت هذه العلاقة فى إلغاء القناة الثقافية، كما أنه يريد تحول هذه القنوات إلى مشاريع تجارية مربحة"، وينسب خطة هذا التحويل إلى وزير الإعلام أنس الفقى.
سؤال لوزير الإعلام، لماذا يتم فى عهدك رغم ثقافتك العالية ذبح القناتين الثقافيتين؟
ماجد يوسف يسرد علاقة وزير الإعلام بالثقافة .. بدءاً من معرفة المثقفين به كناشر كبير للموسوعات الثقافية ثم توليه هيئة قصور الثقافة، ثم وزارة الشباب، وهى أيضا مسئولة عن تثقيف الشباب، وحينما تولى وزارة الإعلام كان فى عهده قناتان ثقافيتان هما التنوير والثقافية، ويسأل وزير الإعلام قائلاً: هل أنت من طلبت من أسامة الشيخ إلغاء القنوات الثقافية أم يفعل ذلك للقضاء على الثقافة من تلقاء نفسه، ولماذا يتم فى عهدك رغم ثقافتك العالية ذبح القناتين الثقافيتين؟
ولا ينكر يوسف أن "الثقافية نفسها بها بعض النواقص التى تحتاج تطوير وتدعيم تبعا لمواردها وإمكاناتها المحدودة، مثلما كانت التنوير التى استطاعت بشهادة المثقفين تقديم خدمة ثقافية مميزة رغم الموارد المحدودة، ويصف قرار تغيير اسم "الثقافية" إلى أى اسم آخر – فى حالة حدوث ذلك- بأنه عيب كبير ولا يصح أن يصدر فى عهد الوزير أنس الفقى.
كما يلفت النظر إلى أن العاملين فى القناة لم يحصلوا على مرتبات منذ شهور، فى الوقت الذى يحصل فيه المتعاملون من الخارج الذين جاء بهم "الشيخ" بالبراشوت منذ توليه رئاسة القطاع على مبالغ طائلة، ويخاطب الوزير قائلاً إنك بحكم موقعك كوزير للإعلام أكبر راع للثقافة عن طريق مشروع مكتبة الأسرة الذى ترعاه وزارة الإعلام، بالمشاركة مع جهات أخرى، وهذا المشروع مدعوم من الجهات المسئولة، فلماذا لا تستثنى هذه القنوات من مسألة الربح، ونكسب من ورائها أن ترفع وعى الجماهير وثقافتهم، ونعتبرها قنوات أسرة بدلا من القنوات السينمائية والأغانى والكوميديا المتكررة فى كل مكان، ولماذا نحول التليفزيون المصرى على قنوات مستنسخة من قنوات أخرى
القعيد يصف قرار إلغاء القناتين الثقافيتين بالكارثة
الروائى يوسف القعيد يعتبر هذا القرار فى حالة حدوثه خطراً على دور مصر الثقافى، ويعتبرها عملية مصادرة للثقافة والمثقفين، خاصة أنه لا يوجد هدف أو سياسة لتقديم برامج ثقافية هادفة، كما لا يوجد منفذ لإبراز وجه مصر الثقافى.
ويعترف القعيد أن هناك قصوراً كبيراً فى "الثقافية"، ولكن الحل فى نفس الوقت ليس فى تغيير اسمها أو إلغائها وإنما الحل هو تطويرها، ويصف هذا القرار بأنه كارثة.
الوردانى يطالب برفع يد الدولة عن الثقافة
بينما قال محمود الوردانى إنه لا يستغرب هذا القرار لأنه يتسق تماماً مع الوضع السيئ للدولة ومع ما تريده، مشيراً إلى أن صدور مثل هذا القرار إنما هو دليل على أن الأمور منضبطة وتسير فى مجراها الصحيح، مطالباً بمزيد من رفع يد الدولة عن الثقافة لأنه يراها يداً ثقيلة وعمياء وغبية.
ويعتبر الوردانى يد الدولة فى الثقافة مجرد ديكور وليست يداً حقيقية، الغرض منها حفظ ماء الوجه، واتخاذ قرار حاسم من جانبها بالاستغناء عن الثقافة يسمح للمثقفين والهيئات المستقلة أن تؤسس أجندتها الخاصة، ويؤكد أنه لولا دور بعض الهيئات الثقافية مثل هيئة قصور الثقافة فى مقاومة الإرهاب سواء الفكرى أو المسلح، لألغيت من فترة، مؤكداً أنه تم استغلال المثقفين كثيراً من قبل للوقوف ضد الإرهاب وكانوا أول من طردوا من بلدهم.
فالدولة بالنسبة له لا ينبغى أن نصدق أو ننتظر احتلال الثقافة أى جزء من أجندة التليفزيون لأنه ببساطة مملوك لهذه الدولة وليس تليفزيوناً مملوكاً للشعب، وبالتالى من حقها أن تفعل ما تشاء وما تريد.
الدكتور محمد بدوى: هذا القرار يعتبر موقفاً من الدولة ضد الثقافة والمثقفين
ويتفق معه الناقد الدكتور محمد بدوى الذى يعتبر هذا موقفاً من الدولة ضد الثقافة والمثقفين بصفة عامة، وهو دور ليس جديداً عليها وإنما خفضت قيمة المثقف والثقافة منذ 1952، وهمشت المثقفين تماماً مع أن المفترض دعمها لتقوم بدورها المطلوب منها فى مقاومة الإرهاب، ورغم أنه يعتبر الثقافية لم تقدم جديداً، إلا أنه ضد إلغائها، وإنما مع دعمها وتطويرها.