البيان الختامى لمؤتمر الشئون الإسلامية .. منتهى السياسة

ندد بقرار اعتقال البشير وطالب بتسجيل جرائم إسرائيل

حمل البيان الختامى للمؤتمر السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدة نقاط سياسية، فى مقدمتها، استنكار المؤتمر لقرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير والمطالبة بإلغاء هذا القرار، وذلك تجنباً لما ينجم من تداعيات تهدد استقرار المنطقة.
طالب المؤتمر أيضاً المجتمع الدولى بإنهاء حالة ازدواجية المعايير التى تطبقها مؤسساته فى بعض الأحيان، لاسيما ما ترتكبه إسرائيل من عدوان على الشرعية الدولية، داعياً المنظمات العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان لتسجيل جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل فى غزة.
أشاد البيان بجهود الرئيس مبارك بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وأوصى باحترام حق كافة الدول فى امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية مع الدعوة إلى منع انتشار أى أسلحة نووية بأى منطقة بالعالم.
كما طالب المؤتمر فى بيانه الختامى بالضغط على الأمم المتحدة لإصدار قانون صريح يحرم الإساءة إلى الأديان ويكون له طابع الإلزام، وتطرقت التوصيات إلى قضية الحوار بين الأديان وشدد على أن يخرج هذا الحوار إلى القاعدة العريضة من الجماهير، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة الحوار، مناشداً الدول والمؤسسات ووسائل الإعلام بتفعيل حرية الرأى والتعبير بمضامينها الفكرية والقانونية الكاملة، والتى تضمنت التزام هذه الحريات باحترام آراء الآخرين وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية بشكل عام.
وتطرقت التوصيات أيضاً إلى ضرورة الإعداد الجيد للأئمة والدعاة ومن يتولون الإفتاء والاجتهاد مع الاهتمام بتكوينهم العلمى فى الجامعات والمؤسسات الدينية، وعمل دورات تدريبية لهم، والاهتمام بالجانب الأخلاقى للفكر الإسلامى وانتهاج المنهج الوطنى البعيد عن التطرف والمغالاة.
وفى نهاية الجلسة الختامية للمؤتمر، طالب المؤسسات الدينية بالرد على الشبهات والأسئلة المتعلقة بالإسلام، وخاصة المرأة وحقوق الإنسان وغيرها من الشبهات.