سيناء.. وأمننا القومى

على أرض الفيروز كان الملتقى بمبادرةٍ فرديّة بسيطة استطعنا زيارة العريش ضمن وفدٍ ثورىٍّ من أربعين ناشطاً يوم عيد الفطر المبارك فى استضافة القوى الثوريّة ورموز العمل الوطنى هناك، صلّينا العيد فى الساحة الشعبيّة ووقفنا أمام ساحة الصلاة، ثمّ أمام مسجد النصر رافعين لافتات للمطالبة بمحاكمة قتلة الشهداء، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء كامب ديفيد، وأخيراً طالبنا بمشروع قومى لتعمير سيناء وتنميتها، كما قمنا بزيارة الأكمنة المنتشرة على الطرق وبين المدن، والتى لاحظنا أنّها رغم حادثة رفح لا تمتلك سلاحاً ولا ذخيرة كافية، ولا تتمركز بشكل يضمن الاحتماء من الهجمات المتكررة، وقد رفعنا هذه الملاحظات وغيرها للمحافظ ونائب الحاكم العسكرى فى لقائنا معهما ضمن برنامج الزيارة.
أعلنّا فى زيارتنا أنّ الحلّ الوحيد لأزمة سيناء لا يمكن أن يكون حلاً أمنياً كما كان ولم يزل، فمبارك ونظامه البائد كانوا يعملون بكلّ جهد على عزل أهلنا فى سيناء وتصويرهم على أنّهم مجموعة من تجّار المخدّرات والسلاح والمجرمين الهاربين، فكانت كلمة «سيناء» على لوحة السيارة أو فى بطاقة الرقم القومى كفيلة لتكون سبباً لتعريضك للإهانة أو الاعتداء أو حتى تلفيق التهم لمجرّد أن هناك قناعة أُشربت لدى أفراد الأمن، خاصّة الشرطة، أن السيناويين هم العدو، وبالطبع دولة «الصهاينة» دولة صديقة، وقد أثبتت هذه التعاملات الأمنيّة فشلها على مدار عقود طويلة، إذ إنّها لا تعترف فى النهاية بأهلنا فى سيناء «كمصريين» لهم ما لنا وعليهم ما علينا!!
جلسنا مع النشطاء السيناويين وتناقشنا طويلاً حول حلّ «أزمة سيناء» وتوصّلنا إلى عدّة نقاط رأينا فيها بديلاً مناسباً وضرورياً للحلول الأمنيّة العقيمة التى تُدار بها سيناء:
- أولاً: إلغاء اتفاقيّة العار «كامب ديفيد» وملحقاتها الأمنيّة لضمان سيادة حقيقيّة على كل أرض سيناء، وحماية الأمن القومى المصرى من أى محاولة للاختراق، ولنستطيع كذلك أن نعمل مشروعاً تنمويّاً اقتصاديا لسيناء أو لغيرها، ولذلك يجب أن يكون شعارنا: أمن مصر أولاً لا أمن «إسرائيل».
- ثانياً : مشروع -جاد- لدمج أهلنا فى سيناء بشكل كامل فى المجتمع لإنهاء حالة العزلة التى فرضتها السلطة البائدة والتى نتجت عن هشاشة العلاقة بين الدولة المركزيّة وسيناء، مما جعلها تبدو كبقعة محتلّة من قوات أمن مصريّة، فنما بذلك الشعور بالعزلة وتغذّى به حياة القبيلة، وكذلك دمج المصريين الوافدين على سيناء مع أهلها، وهذا الدمج سواء بالتوظيف أو بالحقوق المدنيّة، أو بالمعاملة داخل المجتمع من قبل مؤسسات الدولة، ومن قبله التعامل بعقليّة سياسيّة، تنمويّة، وإداريّة تتوفر فيها المسؤوليّة لا السيطرة.
- ثالثاًَ: فتح حوار مجتمعى جاد مع القبائل والنشطاء فى سيناء حول مشكلاتهم ورؤاهم لحلولها، فأهل مكّة أدرى بشعابها.
- رابعاً: تمليك الأراضى المسكونة من أهل سيناء بعقود ملكيّة تُشعرهم بأنهم أصحاب أرض ليسوا مجرّد ضيوف على هذا الوطن أو غرباء فيه.
- خامساً: بدء فتح حوار «فكرى» مع التنظيمات الجهاديّة بسيناء بقيادة الأزهر الشريف، فالفكر لا يجابه إلا بالفكر، أما المواجهة المسلّحة فستزيد «الجهاديين» إصراراً على أفكارهم.
- سادساً: فتح المعابر بيننا وبين «فلسطين المحتلّة» بشكل كامل السيادة والمسؤوليّة، والتعامل مع سيناء على أنّها جزء من مصر، لا جزء بجوار مصر، ومنع أى إجراءات استثنائية فى تنقل السلع والمواطنين بينها وبين بقيّة المدن.
سيناء أرض الرباط، وقلب الوطن، وتنميتها واجب قومى ووطنى..
«المجد للشهداء.. النصر للشعب».