اقتصادى إخوانى حرم الحصول على قروض البنك الدولى فى عهد مبارك ووصفه بالوسيلة الاستعمارية.. وأجازه فى عهد مرسى عملاً ب"الضرورات تبيح المحظورات"

◄ شحاتة فى بحث "قديم": أزمات الدول بسبب تعاملهم بالربا.
◄ وفى بحث "جديد": يجواز الاقتراض بالفائدة إذا سدت جميع أبواب الحلال
حصل "اليوم السابع" على بحث شرعى "سابق" للدكتور حسين حسين شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وأحد المنظرين الاقتصاديين لجماعة الإخوان المسلمين يحمل موقفاً من قروض صندوق النقد الدولى يتناقض مع موقفه فى البحث الذى نشرته جماعة الإخوان المسلمين مؤخراً، وأفتى فيه بجواز الحصول على القرض عملاً بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".
وأكد شحاتة فى البحث، الذى حمل عنوان "من صور الربا فى المعاملات المعاصرة"، أن الفائدة فى قروض صندوق النقد الدولى تعتبر أحد صور "الربا" فى المعاملات الدولية، الذى وصفه بأنه أهم وسائل السياسة الاستعمارية، مشيراً إلى أن القوى المحركة له هم اليهود المرابون الذين يمتلكون أكبر بيوت التمويل فى العالم.
وأشار شحاتة إلى أن إنجلترا وفرنسا تمكنوا خلال القرنين الماضيين، من استعمار معظم البلاد عن طريق طائفة من رجال الأعمال والتجار الذين حاولوا السيطرة على المواد الخام بأقل الأسعار حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار عالية ليضمنوا سداد الفوائد الربوية وبقاء جزء كافٍ لهم منه كربح، مشيراً إلى أن هذا ما حدث فى الشرقين الأدنى والأقصى، ولفت إلى أن كبار المرابين تمكنوا من السيطرة على البنوك وبيوت المال، وأخذوا يقرضون البلاد الفقيرة بفائدة الفاحشة بحسب وصفه.
وأوضح شحاتة، أن أهم صور الربا فى المعاملات الدولية المعاصرة تتضمن الفائدة على القروض التى تعطيها المؤسسات المالية الدولية، مثل الصندوق النقد الدولى إلى الدول الفقيرة.
وذكر شحاتة عدداً من صور الربا فى المعاملات الدولية المعاصرة، من بينها الفائدة على القروض التى تعطيها الدولة الغنية إلى الدول الفقيرة، سواء أكان القرض نقداً أو عيناً، وسواء سددت الفائدة من جنس القرض أو من غير جنسه، وسواء أكانت الفائدة علية أو منخفضة.
وذكر كذلك الفائدة على القروض التى تعطيها المؤسسات المالية الدولية، مثل الصندوق النقد الدولى إلى الدول الفقيرة والقروض التى تعطيها الدول الغنية للدول الفقيرة بدون فائدة، ولكن بشرط الحصول على منافع معينة، مثل التسهيلات العسكرية والتبادل الثقافى والامتيازات التجارية، مشيراً إلى أن هذا ينطوى تحت القاعدة الشرعية "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".
وأوضح شحاتة، أن صور الربا فى المعاملات الدولية تتضمن الزيادة فى قيمة القروض أو الديون الخارجية نظير زيادة الأجل، وذلك عندما تعجز الدولة المدنية المقترضة عن السداد فى الميعاد المستحق، وكذلك الفوائد الثابتة المحددة سلفاً على الأموال المستثمرة لدى البنوك الخارجية، فهذه تعتبر من قبيل الربا.
وقال شحاتة: "النظام الربوى له شر، وأن سبب بلاء المسلمين واستعمارهم، هو انعزالهم عن الإسلام، فلا يمكن أن ينصلح حال الأمة الإسلامية وأحكام وشرائع الإسلام منفية فلا بد من العودة إلى الله".
وطالب شحاتة بتطهير المعاملات من موبقة الربا، معتبراً أن هذه مسئولية كل فرد فى الأمة الإسلامية مهما كان موقعه.
وأضاف: "ننادى الحكومات الإسلامية، بأن توقن أن ما تعانى منه الشعوب الإسلامية من ضنك وأزمات اقتصادية مشاكل اجتماعية وخلقية يعتبر من قبيل الحرب التى يشنها الله على المسلمين بسبب تعاملهم بالربا، ولقد صدق الله إذ يقول: "ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا"، فعليهم أن يصدروا التشريعات اللازمة لإلغاء الربا من المعاملات: "إن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن".
وطالب الحكومات الإسلامية أن يتحدوا سوياً من تحرير الأرض الإسلامية من الاستعمار الربوى بحسب قوله، وأضاف: "لن يكون ذلك إلا عن طريق استعمار وتبادل الأموال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إما عن طريق المضاربة أو المشاركة أو المساهمة، أو عن طريق المصارف وبيوت التمويل والاستثمار الإسلامية".
كانت جماعة الإخوان المسلمين، نشرت قبل أيام بحثاً شرعياً حديثاً للدكتور حسين حسين شحاتة حول حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فى ضوء الاقتصاد الإسلامى، انتهى فيه إلى جواز الاقتراض بالفائدة إذا سدت جميع أبواب الحلال البديلة، عملاً بالقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات".
موضوعات متعلقة..
◄"الإخوان" تنشر بحثاً شرعياً يجيز الاقتراض بالربا من صندوق النقد عملاً بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"..صاحب البحث يقترح اللجوء إلى بدائل مشروعة.. شحاتة: إذا سُدّت جميع أبواب "الحلال" يجوز قبول القرض