أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن، أنه تم إنفاق 37 مليون جنيه حتى الآن لتطوير مبانى الوحدات الاجتماعية، فضلا عن تدريب العاملين بها على الأجهزة والمعدات الحديثة لمواكبة التطورات، حيث تم تحديد معايير لاختيار الوحدة للتطوير، وهى ألا تقل مساحة الوحدة عن 80 مترا، وأن تكون ملك الوزارة، وليست مؤجرة وأن تحتوى على صالة كبيرة لاستقبال العملاء. وأشار الوزير فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن عملية التطوير تهدف إلى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، لتسهيل حركاتهم داخل المبنى، وتتسم جميع مبانى الوحدات المتطورة شكلا واحدا، ويتم تجهيزها على مستوى متميز، يساعد الموظف على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، حيث تم تطوير عدد من الوحدات الاجتماعية فى محافظات القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر والدقهلية وأسوان، وجارى حاليا تطوير بعض الوحدات فى محافظة قنا، وسوف يتم افتتاح عدد من الوحدات خلال الشهر الجارى فى نطاق خطة التطوير. وقال الوزير يجب تغيير مسمى الوحدات الاجتماعية إلى مراكز توجيه خدمة، لأن الخدمة لا تقتصر على تقديمها للمواطن فقط، بل تتوجه إلى الأماكن المختلفة التى من الممكن أن تساعد المواطنين فى تلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق بين الوحدة والجهات المختلفة سواء كانت حكومية أو أهلية، ومن المفترض أن يتم تطوير ألف وحدة حتى عام 2011. وأكد المصيلحى أن حق المواطن فى الحصول على الخدمة، ينبع من حق الموظف نفسه فى تهيئة المناخ المناسب له لتقديم الخدمة على أكمل وجه، فضلا عن توفير المصادر المختلفة للقدرة على توجيه المواطن للأماكن الأخرى، التى تساعده إذا تعزرت مساعدته داخل المركز أو الوحدة الاجتماعية .