خبراء الإعلام يختلفون حول قانون وزير الاستثمار لمراجعة محتوى الفضائيات

تباينت ردود أفعال خبراء وأستاذة الإعلام حول القرار الذى اتخذه وزير الاستثمار أسامة صالح بخصوص قانون إنشاء جهاز مستقل لمراجعة محتوى برامج القنوات الفضائية، حيث أكد د. سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام السابق، على تشجعيه لهذا المشروع، لأنه سيكون عبارة عن مرصد مهنى ومجتمعى لمراجعة المحتوى الإعلامى، لضمان مهنيته وموضوعيته، وفقا لعدة معايير، أهمها الدقة فى المعلومات، التوازن فى عرض وجهات النظر، تجنب نشر الشائعات، الالتزام بأخلاقيات وأعراف المجتمع، ولكن شريطة ألا يكون لهذا المشروع تبعية حكومية، وألا يرأسه أحد من وزارة الاستثمار، ليظل جهازا مستقلا يمثل العاملين بالفضائيات والمسؤولين عنها وشخصيات المجتمع الإعلامى.
وأضاف عبدالعزيز أنه يثق فى وزير الاستثمار، وعقليته المتفتحة الحريصة على مساندة الإعلام الفضائى، لتوفير مناخ مناسب لزيادة الاستثمار، وللحد من ازدواجية التصريحات الصادرة من وزارة الاستثمار، ومدينة الإنتاج الإعلامى.
بينما قال د. محمد شومان، عميد المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية الشروق، إننا نعيش مرحلة من التخبط وانعدام الرؤية للإعلام وعدم الالتزام بمواثيق الشرف بما فى ذلك القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية منذ عدة أيام بإلغاء الحبس الاحتياطى، فهذا القرار لا يلغى العقوبة بل هو حل جزئى لا يحقق إنجازا تشريعيا كاملا.
وأشار شومان إلى أنه حتى الآن لا يوجد ميثاق شرف للإذاعة والتليفزيون حتى نقابة الصحفيين فميثاق الشرف الذى لديها قديم، وحزب الحرية والعدالة الآن يعدل هذه المواثيق بشكل يخدم مصلحته، وأحذر من مثل هذه القوانين التى تمكن الرئيس من امتلاك كل الخيوط فى يده لأنه النظام الذى كان يسير عليه مبارك.
وشدد شومان على ضرورة تشكيل لجنة من خبراء الإعلام المستقل وشيوخ المهنة تعمل بشكل انتقالى لمرور تلك المرحلة.
بينما أكد هشام عطية، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ضرورة الانتظار حتى رؤية الجوانب التنظيمية لهذا الإجراء، والأشخاص المختارين لإدارة هذا المشروع، لأن تقييم المشروعات والأفكار لا يمكن وهى مجرد مقترحات، ولكن بالبنية الهيكلية لها، وبالأسلوب التنظيمى لها، وبطبيعة استقلال الجهات المسؤولة عن هذا الجهاز، ومناقشة وفهم الأبعاد التنظيمية.
وبما أن المجتمع الآن يبدأ بخطوات نحو الديمقراطية، فنحن بحاجة أكثر للحوار المجتمعى بمشاركة أصحاب التخصص والخبرات، والفئات المنتخبة، والعاملين بالإنتاج، لضمان حوار أكثر جدوى وفعالية، للخروج بتوصيات أكثر قدرة للتعامل مع المشكلات، وتمنى «هشام» ألا تسير وزارة الاستثمار على نفس النهج السابق، حيث كانت لا تمتلك الخبرات والوعى الإعلامى، وكانت تمارس أدوارها بشكل سلطوى.
الإعلامى طارق حبيب، قال إن القانون خطوة جيدة ومفيدة، وأضاف أنه من أوائل من طالبوا بإنشاء هيئة تشرف على وضع دستور أو ميثاق شرف نحافظ عليه نحن الإعلاميين يحاسب المخطئ ويراقب ما يقدم على الفضائيات وكذلك يكافئ من يجيد.
وأشار إلى أنه طلب أن تكون هذه الاتفاقيات والقوانين حكومية أو رسمية ويؤخذ فيها رأى الأغلبية من العاملين فى الإعلام وليسوا الدخلاء من لاعبى كرة القدم ونجوم الفن والطرب الذين أصبحوا بطريقة أو بأخرى نجوما فى الإعلام وكأن الساحة خالية من الإعلاميين الأكفاء والمتخصصين، وهو خطأ كبير.
واختتم حبيب أنه لابد من زيادة الجرعة التدريبية وخاصة للمبتدئين فى الإعلام، وأن توضع قواعد معينة تحد من ظهور أصحاب الأقلام والرأى كالمذيعين الذين تناسوا أن الأساس فى الإعلام هو الحياد.