إعادة فتح قضية رشوة القاضيين والمنتج السينمائى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها قاضيان ومنتج سينمائى إلى جلسة 5 مايو المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار رفعت السيد وعضويه المستشارين فاروق إسماعيل ومنير عبد الحليم، وبأمانة سر حسن موسى ومحمد سليمان.
كان المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق، قد وافق على إحالة المستشارين مجدى قنديل، رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر وخالد النبوى رئيس الدائرة 34 بمحكمة جنوب القاهرة، والمنتج السينمائى واصف زايد، وأشرف محمود يوسف أمين سر وسيد الليثى مسجل خطر وصلاح عبد المقصود صاحب صيدلية لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الرشوة.
حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضيين طلبا مليون جنيه على سبيل الرشوة من المنتج السينمائى وصاحب صيدلية، مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهما، وأضافت التحقيقات أن المستشار خالد النبوى، طلب رشاوى مالية من المنتج واصف زايد مقابل إصدار حكم لصالحه فى الدعوى المقامة منه ضد أولاد جعفر، وأن المستشار مجدى قنديل طلب مبالغ مالية من عبد المقصود صلاح عبد المقصود، صاحب صيدليات بحى مصر الجديدة، ومقابل إصدار أحكام قضائية ببراءته فى قضايا شيكات دون رصيد، وجاء بالتحقيقات أن القاضيين تسلما 70 ألفا من مبلغ الرشوة على سبيل المقدم.
وأوضحت التحقيقات، أن أمين السر توسط فى واقعة الرشوة الخاصة بقضايا الشيكات، بينما توسط المتهم سيد الليثى مسجل خطر فى جميع وقائع الرشوة، وقرر فى التحقيقات أنه صديق شخصى للقاضى.
وأصدرت محكمه الجنايات حكمها ببراءة القاضيين والمنتج السينمائى وصاحب صيدلية، وأدانت المحكمة أمين سر بالسجن المشدد لمده 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، وعاقبت المسجل خطر الوسيط فى قضية الرشوة بالحبس مع الشغل لمدة 7 سنوات.
ولكن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة أول درجه ببراءة القاضيين والمنتج السينمائى ورفضت المحكمة الطعن المقدم على حكم براءة المتهم سادس لصدوره غيابياً فى قضية رشوة، وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيداً لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم أمام الجنايات مرة ثانية.