الأسواق تتراجع مجددا بآسيا واستقرار فى بورصات أوروبا

شهدت البورصات الآسيوية تراجعا جديدا اليوم، الجمعة، خوفا من احتمال تصفية شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات وبسبب خيبة الأمل لغياب إجراءات صينية جديدة لإنعاش الاقتصاد، لكن الأسواق الأوروبية شهدت استقرارا بعد التراجع الكبير الخميس.
ولم تتنقل عدوى التراجع الذى شهدته البورصات الآسيوية إلى البورصات الأوروبية التى شهدت رغم ذلك ترددا بعيد الافتتاح بانتظار أرقام سوق العمل فى فبراير فى الولايات المتحدة الجمعة، والتى تثير مخاوف كبيرة. وكانت بورصة لندن مرتفعة بنسبة0.21% وبورصة باريس بنسبة 0.46% وفرانكفورت بنسبة 0.47%.
لكن هذا التحسن الطفيف لم ينجح فى محو الخسائر الكبيرة التى تكبدتها هذه الأسواق الخميس. فقد تراجعت بورصة لندن 3.18 % وباريس 3,96 % وفرانكفورت 5.02% من دون أن تتفاعل مع قرار المصرف المركزى الأوروبى خفض نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية لتصبح1.50% وهى الأدنى فى تاريخه.
وفى آسيا شهدت البورصات الجمعة يوما سيئا. ففى بورصة طوكيو أنهى مؤشر نيكاى الجلسة على تراجع نسبته3,50% مسجلا أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر. ولم يكن الوضع أفضل بكثير فى البورصات الآسيوية الأخرى فبورصة هونغ كونغ تراجعت2,37% وبورصة شانغهاى 1,26 %.
وعلى غرار بورصة وول ستريت، حيث انهار مؤشر داو جونز الخميس بنسبة4,09 % منهيا الجلسة على أدنى مستوى له منذ أبريل 1997، سيطر على المستثمرين الآسيويين الخوف من احتمال تصفية شركة "جنرال موترز". وأتت المجموعة العملاقة فى صناعة السيارات على ذكر هذا الاحتمال فى تقريرها السنوى فى حال رفضت الحكومة الأمريكية أن تدفع مليارات الدولارات تطالب بها وفى حال استمرار رفض منحها القروض.
وعلق كازوهيرو تاكاهاشى المحلل لدى "دايوا سكيورتيز اس بى سى" فى طوكيو قائلا "يضاف إلى ذلك أن السوق كانت تنتظر سماع خطة إنعاش جديدة فى الصين خلال افتتاح الدورة السنوية للبرلمان لكن لم يرشح أى شىء واضح" عنها.
ويتوقع المستثمرون كذلك أرقاما سيئة حول العمل فى الولايات المتحدة إذ يعتبر محللون أن أكبر اقتصاد عالمى خسر 650 ألف وظيفة فى فبراير. وفى يناير خسر الاقتصاد الأمريكى 598 ألف وظيفة وهو المستوى الأعلى منذ العام 1974.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فيفترض بحسب محللين أن يرتفع إلى7,9% فى فبراير فى مقابل7,6 % فى يناير. ويقول مايك فيتزباتريك الخبير الاقتصادى لدى "ام اف غلوبال"، إن "الانكماش الحالى الذى بدأ بضرب قطاعى المال والعقارات انتشر الآن للأسف ليشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد".