"عالم جديد": إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين انتصارا لحرية الصحافة

أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بإصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جميع الجرائم التى ترتكبها الصحف، وإدخاله تعديلا تشريعيا على نص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
واعتبرت مؤسسة عالم جديد فى بيانها اليوم الجمعة، أن تعديل النص يمثل انتصارا لحرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير وخطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة على طريق طويل لإطلاق الحريات واحترام حرية الصحافة، فضلا عن احترام الحريات العامة التى تمثل أحد أهداف ثورة يناير، لأن قضية حبس الصحفيين ظلت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين طوال ما يزيد عن80 عاما.
وأعرب عماد حجاب الخبير الحقوقى فى مجال حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام أن التشريع القانونى المصرى تخلص من أحد عيوبه القانونية لأن هذه المادة ظلت صياغتها فضفاضة وأمكن استخدامها لمعاقبة الصحفيين والمواطنين على آرائهم وتكميم الأفواه ومحاصرة الصحفيين وتقييد حريتهم فى النقد، حيث يعود أصلها إلى ما قبل 1952 والتى ظلت تستخدم ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم، وجددها الرئيس أنور السادات فيما عرف بقانون العيب بعد الانتقادات التى وجهت له فى أعقاب توقيعه على معاهدة السلام مع إسرائيل وقيامه بمبادرة السلام وزيارة القدس.
وأضاف عماد أن الدول المستقرة الديمقراطية لا يوجد بها ما يسمى إهانة رئيس الدولة أو موظف عام، فحق التعبير عن الرأى حق أصيل فى حقوق الإنسان والديمقراطيات، مما يتطلب الآن بعد إلغاء النص القديم بقانون الصحافة الإسراع فى صياغة قواعد للتأكد من دقة المعلومات التى تنشرها الصحف وإقامة الأدلة والبراهين قبل نشر الأخبار والمعلومات، للتقليل من انتشار الشائعات وحماية المجتمع منها ومواجهة ظاهرة الصحف الصفراء. داعيا إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلزام وسائل الإعلام فى الإعلان عن سياستها التحريرية بوضوح وتقديم الاعتذار للرأى العام فى حالة الخطأ وتطبق غرامات مالية تصاعدية عليها وتفعيل دور لجنة متابعة أداء الصحف فى المجلس الأعلى للصحافة لحين إلغائه، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى لنقابة الصحفيين، ووضع لوائح إدارية واقتصادية ومالية جديدة بدلا من اللائحة النموذجية القديمة للصحف الصادرة منذ عام 1980.
وطالب حجاب بضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام بإصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، ومنح الاستقلالية والحرية ومنح ضمانات تشريعية واضحة لحرية الصحافة واستقلاليتها، وضمانات محددة لسلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد التعسف والقمع أو المراقبة لهم.
وناشد وزارة الإعلام بسرعة تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصيين لإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام المسموع والمرئى والفضائى، وتشكيل جهاز قومى لكى يتابع أداءه ويصحح من الأخطاء المهنية والتجاوزات والانفلات ويتولى إصدار التراخيص به.