وائل غنيم: فائدة قرض البنك الدولى1.1% فقط.. والغرض الأساسى منه تحسين التقييم العالمى لوضع مصر الاقتصادى وجذب الاستثمارات الخارجية.. وتدخلات الصندوق بالسياسات الداخلية للدول تراجعت كثيرًا

أكد الناشط السياسى وائل غنيم أن هناك جدلا كبيرا أحاط بقرض صندوق النقد الدولى، مؤكدا أهمية توضيح بعض الحقائق والمعلومات والظروف التى ربما تكون غائبة عن الكثيرين.
وقال غنيم إنه يحمل درجة الماجستير فى إدارة الأعمال تخصص تمويل، وهو ما يجعله على دراية بعدد من جوانب الموضوع لافتا إلى أن قيمة القرض 4.8 مليار دولار أمريكى بفائدة 1.1% وهى نسبة أقل بكثير من قيمة الفوائد المستحقة على مصادر التمويل الأخرى التى تستخدمها الحكومة لسد العجز فى الميزانية. وأشار فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التى ستقترض فيها الحكومة المصرية فأجهزة الدولة المختلفة تقترض وبشكل شبه يومى من البنوك المحلية والدولية لتغطية تعاملاتها اليومية وبفوائد تصل قيمتها لأضعاف قيمة فوائد هذا القرض ذى الفائدة المنخفضة.
وأكد أن استهجان فكرة "الاقتراض" ذاتها هو أمر غير منطقى لأنه ما من يوم يمر إلا وهناك قرض تقوم جهة حكومية بالحصول عليه من مؤسسة محلية أو دولية.
وقال غنيم إلى أن هناك اتجاها لدى صندوق النقد الدولى منذ عدة سنوات للتقليل من تدخله فى سياسات الدول الاقتصادية بعد الأخطاء الكارثية التى تسبب فيه مضيفا أنه حسب ما لدى من معلومات فالحكومة قدمت خطة لإدارة القرض والصندوق سيوافق عليها أو يرفضها دون تدخل منه فى هذه الخطة.
وأوضح أنه يجب ندرك أن استقلالية القرار السياسى لمصر هو أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس وبالتالى حدوث مفاوضات خارج إطار الشفافية مع الصندوق والوصول لأى اتفاقات بعيدا عن الكاميرات سيؤدى إلى تزايد المخاوف من تبعية مصر اقتصاديا وبالتالى سياسيا.
وأوضح غنيم أن العجز فى الميزانية يعنى حجم ما تحتاجه الدولة من أموال لدفع المصاريف التى لا يمكن تغطيتها بإيرادات الدولة من قطاعاتها المختلفة وهو يفوق الخمسة وعشرين مليار دولار أمريكى وبالتالى فإن القرض حتى لو تم استخدامه كله لسد العجز فلن يغطى سوى 20% من إجمالى قيمة هذا العجز، وشدد على أن الغرض الأساسى من القرض هو تحسين التقييم العالمى لوضع مصر الاقتصادى والتأكيد على أنها أصبحت أكثر أمانا لجذب الاستثمارات الخارجية سواء الكبيرة أو الصغيرة وهو ما يفتح الباب أمام زيادة إيرادات الدولة سواء من عوائد التصدير أو تدفق الأموال التى تضمن تشغيل المواطنين وتقليل العبء على الدولة.
واستطرد قائلا: بصورة أكثر بساطة تخيل مستثمرا أجنبيا كان ينوى فتح مصنع صغير فى مصر قبل الثورة، وبعد الثورة تردد كثيرا بسبب ما يقرأه من أخبار عن خروج الاستثمارات من مصر وعدم استقرار الوضع السياسى، هذا الشخص قد يتحمس فى استكمال خطته لفتح المصنع بعد أن يعرف أن الاستثمار أصبح أكثر أمانا.
وتابع غنيم: بقبول مصر للاقتراض من الصندوق بعد موافقته، لا يعنى هذا أن علينا اقتراض المبلغ بالكامل ولو كان الهدف هو الحصول على "ختم" المؤسسة الدولية لتحسين صورة مصر الاستثمارية فذلك سيحدث بمجرد توقيع التعاقد وبالتالى يمكن الحصول على حق الاقتراض دون اقتراض المبلغ كله.