وائل غنيم: استهجان فكرة الاقتراض الخارجي أمر غير منطقي

قال وائل غنيم أن استهجان فكرة "الاقتراض" ذاتها هو أمر غير منطقي في ظل اعتماد اجهزة الدولة المختلفة علي الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية والدولية لتغطية تعاملاتها ، مؤكداً أن الفائدة الواقعة علي قرض صندوق النقد الدولى والبالغ نسبتها 1.1% وهي نسبة أقل بكثير عن قيمة الفوائد المستحقة على مصادر التمويل الأخرى التي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية.
أشار الي عدم وضع صندوق النقد الدولي حتي الآن لأية شروط للتمويل وذلك وفقاً لاتجاه الصندوق منذ عدة سنوات للتقليل من التدخل في سياسات الدول الاقتصادية بعد الأخطاء الكارثية التي تسببوا فيها ببعض الدول بسبب وضعهم اشتراطات معينة وسياسات يجب تنفيذها لمنح القرض للدول مضيفاً أن الحكومة قدمت خطة لإدارة القرض والصندوق سيوافق عليها أو يرفضها دون تدخل فيما يجب أن تقوم به مصر.
وأوضح غنيم أن الهدف الحقيقي من القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار هو تحسين التقييم العالمي لوضع مصر الاقتصادي والتأكيد علي أنه أكثر أماناً لجذب الاستثمارات سواء الكبيرة أو الصغيرة ، واصفاً منح القرض بمثابة "ختم" المؤسسة الدولية ،وهي صندق النقد الدولي ، التي تنال احترام الكثير من مؤسسات التمويل وخبراء الاقتصاد والمستثمرين في العالم.
وأضاف غنيم أن الحلول المطروحة من البعض والتي تتحدث عن اقراض المواطنين للدولة ليس امراً عملياً في ظل ارتفاع القيم المالية التي تحتاجها الدولة الي جانب احتياج مثل هذه الحملات الي وقتا طويلا وحملات دعائية وإعلامية كبيرة فضلا عن عدم استغناء الدولة عن الاستثمارات الأجنبية لزيادة معدلات النمو.
واقترح غنيم عدد من الحلول الفعالة لتقليل عجز موازنة الدولة واهمها تغيير طرفي المعادلة (تقليل النفقات وزيادة الموارد) وذلك عبر استخدام سياسة اقتصادية ترشيدية لتخفيض النفقات الامر الذي يحتاج الي إرادة سياسية نافذة وحاسمة لتوحيد الجهود على هذا الهدف القومي ، مقسماً الموازنة الي أربعة أجزاء أساسية هي الديون وفوائدها (وأغلبها ديون محلية) ، الدعم (وأغلبه يذهب لدعم الطاقة) ، المرتبات التي يتم دفعها لموظفي قطاع الدولة ، واخيراً ما يصرف على الصحة والتعليم والمحليات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأشار الي ضرورة التطرق الي بدائل جديدة مثل العمل على التفاوض مع الدول التي تستورد منها مصر المحروقات والغذاء لتحسين شروط التعاقدات وتقليل تكلفتها ، وخاصة الدول العربية التي من المفترض أن بينها وبين مصر علاقات استراتيجية طويلة المدى، وبالتالي يجدر بنا من الآن العمل بشكل سريع على التفاوض معها والسعي لتحقيق أفضل الشروط لتقليل تكلفة الشراء وتقديم تسهيلات على فترات أطول مما يقلل من عجز الميزانية.
وأوضح ان رفض مجلس الشعب لقرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة عدم وجود صلاحيات للحكومة الانتقالية لاتخاذ قرارات طويلة الاجل مشيراً الي تحدث أعضاء المجلس عن أمرين هامين بخصوص مسألة القرض اولهما اجراءات الحكومة بشأن السبل الممكنة للتمويل وفتح باب الاستثمار قبل محاولة الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي وثانيهما الخطة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها لضمان استخدام القرض بشكل يخدم مصر على المدى الطويل ولا يعرضها للمزيد من الضغوط الدولية.
أكد علي ضرورة التوضيح والشفافية مع الرأي العام حول الامور المتعلقة بالقرض نظرا لوجود العديد من الأمور الشائكة لطبيعة التاريخ السيء لمؤسسة صندوق النقد الدولي في التعامل مع الدول ولوضع مصر الاقتصادي والمالي الحالي وأخيرا للأداء السيء للحكومات المصرية المتعاقبة في تصحيح الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مشدداً علي ضرورة تقييم الأداء الاقتصادي في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير والوقوف علي افضل الاليات لتطبيقها.