يبدو أن المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى، بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية أن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار، قد تكون شاقة خلال الشهرين القادمين، وهو ما عبر عنه رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل عندما قال «إن مصر تأمل أن تنتهى المحادثات والتوقيع على اتفاقية القرض فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين». وقال قنديل فى مؤتمر صحفى أمس مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد فى مقر مجلس الوزراء إنه تم التصرف فى بعض الأمور المتعلقة بشروط القرض ووصفها ب«المقبولة»، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على القرض يصل إلى 1.1% وفترة سماح 39 شهرا وسداد على فترة 5 سنوات.
وأضاف رئيس الوزراء بأن «هناك أمورا اخرى لم يتطرق اليها فيما يتعلق ببعض الجوانب المالية»، لكنه قال إن القرض الآن اصبح جزءا لا يتجزأ من برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى، واعتبر ان القرض يمثل شراكة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى.
وأكد على أن مصر تسعى للحصول على هذا القرض للحصول على شهادة أمام مؤسسات التمويل الدولية، حيث تفرض الموافقة على القرض على هذه المؤسسات أن تقدم قروضا بشروط وفوائد ميسرة عند طلب الحكومة المصرية، لكن رفضت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، الافصاح عن الشروط المتعلقة بالقرض بعد زيادته إلى 4,8 مليار دولار.
وقالت، ردا على سؤال «الشروق» حول اذا كان صندوق النقد الدولى سيقبل البرنامج الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة عند طلب ال3.21 مليار دولار، أم سيطلب الصندوق تعديل هذه الشروط بما يتوافق وزيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار إنه «سيكون هناك برنامج اصلاح مالى واقتصادى على المدى القصير.. واخر على المدى الطويل، وسيتم مراقبة الموازنة العامة للدولة على فترات مختلفة لرصد عملية إصلاح تلك الموازنة».
وقالت إن مسعود أحمد مسئول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى صندوق النقد الدولى، سوف يستكمل المحادثات مع وزارة المالية، على ان يعود إلى واشنطون حاملا رؤية الحكومة المصرية ونتيجة محادثاته إلى واشنطن والعودة مرة ثانية إلى التفاوض حول الأمور الفنية.
وكان ملاحظا أن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى واثناء كلمته باللغة العربية لم يتحدث عن قيمة القرض، لكن أثناء تقديمه بنفسه للترجمة باللغة الانجليزية قال انه 4,8 مليار دولار وربما اكثر، معتبرا ان الفكرة ليست القرض لكن الحصول على شهادة امام المؤسسات الدولية.
وردت رئيسة صندوق النقد الدولى بأن هذا القرض يتطلب شجاعة سياسية لتحسين الاوضاع الاقتصادية فى مصر وايجاد فرص عمل وتقليل الاعباء المالية.
وحول ما اذا كانت هناك اعتراضات من قبل الإدارة الامريكية بسبب العمليات الجارية فى سيناء، قالت إن صندوق النقد يتعامل مع الجميع وبه أكثر من 158 دولة وتساند الاقتصاديات العالمية، وبمجرد استكمال التفاوض يرفع الامر إلى مجلس الإدارة، ليتخذ القرار بعيدا عن السياسة.
قال د.ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسى التقى كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، فى إطار وضع السياسات العامة للتعامل مع صندوق النقد الدولى بعد التوقيع على اقتراض مصر 4.8 مليار دولار من الصندوق.
وأكدت لاجارد خلال المقابلة على أن صندوق النقد سوف يلتزم بدعم مصر، ومن جانبه شدد مرسى على أن مصر ستدعم موقفها الاقتصادى بالمضى قدما فى نفعيل أدوات الاستقرار السياسى، وطالب لاجارد بأن يؤدى الصندوق دوره ليس كمؤسسة تمويلية فقط، بل مؤسسة تسعى لتعزيز الاستثمارات فى مصر وكل دول العالم.
