وزير الرى: البنك الدولى يرعى اجتماعا غير رسمى لوزراء النيل الأسبوع المقبل بالسويد

مناقشة آليات تمويل جديدة للمشروعات المشتركة بين دول الحوض..

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن تشهد العاصمة السويدية استوكهلم عقد اجتماع غير رسمى لوزراء مياه حوض النيل المشاركين فى فعاليات الأسبوع العالمى للمياه الذى يبدأ السبت القادم بالسويد، ويستمر أربعة أيام، وذلك يوم 28 أغسطس الحالى برعاية البنك الدولى باعتباره رئيس مجموعة المانحين من دول ومؤسسات دولية لمبادرة حوض النيل والتى ينتهى تمويلها بنهاية عام 2013.
أضاف أن الاجتماع يهدف مناقشة التطورات التى تشهدها المبادرة حاليا بعد تجميد مصر والسودان لأنشطتها فيها عقب توقيع دول المنابع على الاتفاقية الجديدة "اتفاقية عنتيبى"، والبحث عن آليات جديدة لاستمرار التمويل من قبل المانحين لاستكمال مشروعات التعاون الفنى بين دول الحوض، خاصة وأنها قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية "منذ إطلاق المبادرة من القاهرة عام 98"، مع مراعاة موقف مصر والسودان فى حالة إصرار البلدين على تجميد نشاطهما فى المبادرة.
أكد الوزير بهاء الدين أن البلدين متفقان على رؤية موحدة فى هذا الملف، ويمكن تلخيصه فى أن "الاتفاقية لا ترث المبادرة"، وهى الاتفاقية التى وقعتها دول المنابع، بمعنى أن كافة الأصول الخاصة بالمبادرة سواء دراسات فنية هامة أو تمويل أو خبرات تظل بعيدا عن اتفاقية عنتيبى، خاصة أن مصر والسودان شركاء فى هذه الأصول الخاصة بالمبادرة، ويمنع استفادة دول المنابع الموقعة على الاتفاقية من هذه الأصول.
أضاف أن هناك اتفاقا بين مصر والسودان على أنه لا مفر من التعاون المشترك مع دول الحوض من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعوب دول الحوض، وفصل التعاون عن الخلافات القائمة حاليا مع الدول الموقعة على عنتيبى، وأنه فى حالة التوقيع الجماعى لدول حوض النيل، وتصديقها من برلمانات هذه الدول فلن تكون "ملزمة" لمصر والسودان حتى لو تم إنشاء مفوضية لهذه الدول بدون دولتى المصب وهو شأنهم وحدهم كما أنهم أحرار فى قرارهم، ولكن يكون "صدمة" لمصر والسودان، لأننا مستمرون فى التعاون إلى نهاية المطاف.
أشار الوزير إلى أن أجندة فعاليات الأسبوع العالمى للمياه الذى يبدأ السبت القادم بالسويد كثيرة، حيث ينظم مجلس وزراء المياه الأفارقة والذى ترأس مصر دورته الحالية يوما كاملا يستعرض أمام الوفود المشاركة الأنشطة والسياسات التى تنفذها دول القارة لتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة التنموية، وعلى رأسها توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، وكذلك الخطوات المستقبلية لتوفير احتياجات الشعوب وسبل التعاون مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات التى من شأنها خفض نسبة المحرومين من الشعوب الأفريقية من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50% بحلول عام 2015، وأن مصر سوف ترأس اجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس.