البابا شنودة يقاضى د. نظيف بسبب مدرسة «إخوان بطرس» فى سوهاج

رئيس الوزراء خسر الجولة الأولى ولجأ إلى الإدارية العليا

مرة أخرى تطفو أزمة أراضى الأديرة على السطح، وهذه المرة الخلاف ليس بين جيران الدير ينازعون السيطرة على قطعة أرض.. لكن طرفى النزاع هذه المرة.. رئيس الوزراء بصفته والبابا شنودة الثالث، الأزمة الجديدة وصلت إلى طريق مسدود حتى لجأ الطرفان إلى القضاء لحسم الخلاف على قطعة أرض بالبلينا بمحافظة سوهاج .
الأرض كانت تابعة لمطرانية البلينا، إلا أن الدولة نزعت ملكيتها بدعوى المنفعة العامة، لتخصيصها لبناء مدرسة عليها، الدير لم يقبل بقرار الدكتور أحمد نظيف، وقرر البابا شنودة اللجوء إلى القضاء الإدارى لإلغاء قرار التخصيص.
أراضى الأديرة، لا يجوز الاقتراب منها لأنها أوقاف قبطية، تدخل ضمن اختصاصات البابا، بصفته رئيس هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، هذا ما استند إليه البابا شنودة فى دعواه وأن الدولة تستطيع إيجاد أراض أخرى، غير الأراضى المملوكة للهيئة، الدعوى القضائية التى أقامها البابا أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حملت رقم 1074.
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قام بدوره، بالرد على الهجوم القضائى ولجأ إلى الإدارية العليا بطعن رقم 8200، جاء فيه أنه فى إطار حرص الدولة على تنفيذ مشروعات ذات نفع عام، ومنها مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3759 عام 1999، بتخصيص أرض وبناء العقار المملوك لمطرانية البلينا بمحافظة سوهاج، للمنفعة العامة، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم باستخدامها، وتطوير المبنى الموجود واستغلال المساحة المحيطة به لبناء مدرسة إعدادية، أطلق عليها اسم «المدرسة الإعدادية الجديدة» بعد أن كان اسمها «مدرسة إخوان بطرس» وهو القرار الذى رفضه البابا، واعتبره تعديا على الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، وبالفعل حسم البابا الجولة الأولى فى النزاع القضائى بحكم القضاء الإدارى فى أسيوط وبعد عدة جلسات قررت المحكمة إلغاء قرار التخصيص واعتباره كأن لم يكن، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء حكما غير قابل للتنفيذ.
وجاء فى مذكرة رئيس الوزراء أن إلغاء التخصيص يخالف القانون، لتجاهله هيئة مفوضى الدولة، وأيضا انتفاء شرط المصلحة، كما أن الأرض المتنازع عليها، قد أقيمت المدرسة عليها بالفعل، وأصبحت تخضع لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وقدم محامو رئيس الوزراء أوراقا تؤكد أن الأرض تم تخصيصها للمنفعة العامة منذ عام 1964، مما يعنى استحالة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وأن كل ما يمكن فعله هو منح تعويض فقط مقابل استيلاء جهة الإدارة على تلك المساحة، وليس بإلغاء القرار وإعادة الأرض من جديد لحوزة المطرانية.. رئاسة الوزراء طالبت فى طعنها ببطلان الحكم، مع رفضه لانتفاء المصلحة.
لمعلوماتك...
◄36 دعوى قضائية مرفوعة على الكنيسة خلال شهرى يناير وفبراير بعضها من المواطنين وأخرى من الحكومة وأغلب هذه القضايا خاصة بأراضى الكنيسة والأحوال الشخصية