"التنمية الإدارية" تستعد لاستقبال "قنديل" نهاية الأسبوع الجارى

لنظر تعيين وزير لها..

تستعد وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لاستقبال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، المقرر القيام بها نهاية الأسبوع الجارى، لبحث أحوال الوزارة وسير العمل بها، والاجتماع مع قياداتها لبحث مطالب العاملين، والتى يأتى على رأسها تعيين وزير لهم، بعد شعورهم بتجاهل الحكومة لتعيين وزير مسئول عن وزارتهم منذ قيام ثورة 25 يناير.
زيارة الدكتور قنديل للتنمية الإدارية، المقرر عقدها، جاءت بناء على اتصال حدده مكتب رئاسة الوزراء بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك بعد عدد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، التى نظمها العاملون بالوزارة خلال شهر رمضان، وتقديم مذكرة لكل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء بمطالبهم، المتمثلة فى تعيين وزير لهم، وعدم إلغاء الوزارة أو ضمها لأخرى، وأن يكون وزيرها بحقيبة وزارية، أى تحويلها من وزارة دولة لوزارة لها ديوانها الخاص.
عدم تعيين وزير للتنمية الإدارية، على مدار الأربع حكومات السابقة والحالية أيضًا، آثار استياء العاملين، الذين يبلغ عددهم نحو 500 موظف، مما دفع لتحرك وفد من حزب الحرية والعدالة من مسئولى الاتصال السياسى وأعضاء مجلس شعب، من أجل الاستماع لمطالب العاملين، ثم قدم أعضاء الحرية والعدالة تقريرًا بهذه المطالب، أوصوا فيه بتعيين وزير للتنمية الإدارية، وأن يتم تفعيل دورها.
جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية تتبع حاليا رئاسة الوزراء مباشرة، ويعد رئيس الوزراء هو المسئول الأول على سير العمل بها، نظرًا لأنها وزارة دولة، ولا يوجد لها وزير، بالإضافة إلى انتهاء تكليف الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، وما تردد عن أنباء من داخل مجلس الوزراء على أن الدكتور حسام راغب، مدير المعهد القومى للإدارة، من أقرب المرشحين لتولى الوزارة، ولكنه سبق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، وأكد أنه بالرغم من اجتماعه برئيس الوزراء إلا أنه لم يعرض عليه هذا المنصب.