وفد من الحرية والعدالة يلتقى قيادات "التنمية الإدارية" لبحث مطالبهم

فى أول رد فعل على تحرك العاملين بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، للمطالبة بتعيين وزير لهم، قام وفد من حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولقاء عدد من القيادات بالوزارة على رأسها الدكتور أحمد سمير رئيس القطاع بالوزارة ومنى غالى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس طارق سعد مدير برنامج ربط قواعد البيانات الحكومية، وأشرف على رئيس لجنة الباب بالوزارة.
وتناول الاجتماع مطالب العاملين فى الوزارة التى تأتى فى أولويتها عدم إلغاء الوزارة أو ضمها لوزارة أخرى، وأن يكون لها وزير مختص وليس مفوضا، وأن تتحول من وزارة دولة إلى وزارة ذات حقيبة وزارية.
وحاول أعضاء حزب الحرية والعدالة تهدئة الأوضاع المتوترة بين العاملين بالوزارة، بعد موجة الغضب والاستياء التى يشعر بها العاملون بالوزارة، بعد تجاهل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لهم فى التشكيل الوزارى الأخير، وهو ما دفع أعضاء الحزب برفع الحرج عن رئيس الوزراء بالقول إن المذكرة التى قدمت له بأسماء الوزارات لم تشمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
ووعد وفد الحزب أن يتم تحقيق مطالبهم خلال الأيام القادمة وأن يأتى رد من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وذلك بعد قيام وفد من قيادات الوزارة والعاملين بها بتقدم مذكرة بمطالبهم ومهام الوزارة ودورها خلال اليومين الماضيين للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
جدير بالذكر أن موظفى وزارة الدولة للتنمية الإدارية نظموا وقفة احتجاجية بداية الأسبوع الماضى واعتصاما، أمام الباب الرئيسى للوزارة بشارع صلاح سالم، اعتراضا على عدم تسمية وزير لهم فى التشكيل الحكومى الأخير بقيادة الدكتور هشام قنديل، وذلك للمرة الرابعة منذ ثورة 25 يناير بداية بحكومة الفريق أحمد شفيق وحكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور كمال الجنزورى نهاية بحكومة الدكتور هشام قنديل، لكن سرعان ما فضوا هذا الاعتصام بسبب الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها رفح.