مشروع ديكتاتور.. وتحالف «الفلخوان»

بعد الانقلاب الناعم على المشير وعنان وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، أصبح لدينا رئيس منتخب ديمقراطيا ومشروع لديكتاتور، فالرجل جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجماعته هاجمت الإعلاميين واختارت رؤساء تحرير الصحف القومية، وتنشط حاليا لاحتواء القضاء وتقليص استقلاله.
السلطة المطلقة مفسدة للرجال، ومع تقديرنا للرئيس إلا إن النفس البشرية ضعيفة، وصناع الفرعون فى مصر جاهزون، لذلك طرحت أفكار عديدة لتفادى هذا الخطر، منها إجراء انتخابات برلمانية قبل كتابة الدستور، وإسناد سلطة التشريع للمحكمة الدستورية، أو لمجلس القضاء، واقترح البعض إعادة تشكيل تأسيسية الدستور مع إسناد سلطة التشريع لها. كل المقترحات لم تلق ردا حتى ولو بالرفض، واكتفى مرسى بالقول إنه سيستخدم السلطة التشريعية فى أضيق الحدود!! فما معنى ذلك؟ معناه الوحيد استمرار جمع مرسى للسلطتين، وادعاء أن السوابق الدستورية تجيز ذلك. أيها السادة مع كل الاحترام للسوابق التاريخية والدستورية إلا أنها تظل سوابق لثورة يناير، وسوابق فى عصور الاستبداد.
رغم الإطاحة بالمشير وعنان فإن تحالف الإخوان والعسكر لم ينته، بل إنه مستمر ولكن من خلال جناح جديد من العسكر، أصغر فى العمر وأكثر قدرة على تقبل التغيير لكنه أيضا أكثر طموحا ورغبة فى الحفاظ على الاقتصاد الكاكى ومصالح ومزايا الجنرالات والقيادة الوسطى.
وزارة قنديل ، ورؤساء تحرير الصحف، والإبقاء على وكلاء وزارة ورؤساء هيئات محسوبين على نظام مبارك يؤكد أن الإخوان ينسجون خيوط تحالف جديد مع الفلول. «تحالف الفلخوان» يظهر فى مؤسسات الدولة والإعلام ومع رجال أعمال كانوا الأقرب لمبارك وجمال، سيقال إن الإخوان فى أمس الحاجة لخبرة الفلول لتسيير أجهزة الدولة، وفى حاجة أشد لفلوس رجال الأعمال، لكن ما علاقة ذلك بأهداف الثورة والتغيير بل وبالحد الأدنى من الإصلاح، خاصة أن كل مؤسسات الدولة تحفل بكوادر وطنية مستقلة لم تلتحق بالحزب الوطنى أو تشارك فى فساده. كما أن العدالة الاجتماعية تتطلب مراجعة المزايا والإعفاءات التى يتمتع بها رجال الأعمال.
لابد من تحرك كل الإعلاميين دفاعا عن حرية الرأى والتعبير ودفاعا عن وجودهم المستقل، ووقف محاولات الاعتداء عليهم أو إرهابهم، ومن المهم أن يبادروا بتشكيل نقابة أو نقابات تجمعهم. لأنه من غير المعقول عدم وجود نقابات للعاملين فى التليفزيون، ومواثيق شرف إعلامى!! نعم لا يوجد لدينا فى مصر مواثيق شرف للعاملين فى الإذاعة والتليفزيون!!
أختلف مع توفيق عكاشة سياسيا ومهنيا، ومع صحيفة الدستور لكنى أرفض تماما مبدأ إغلاق صحيفة أو قناة، فالعقوبات يجب أن تقتصر على الغرامات المالية والتى تصدر بها أحكام من القضاء أو قرارات من نقابة الصحفيين.
تستعجل اللجنة التأسيسية الانتهاء من كتابة الدستور، وتحاول سلق كثير من مواده، طبعا السبب معروف وهو الخوف من صدور حكم ببطلان تشكيلها الشهر القادم، لكنه عذر أقبح من ذنب، أيها السادة إنه دستور مصر بعد الثورة، ومن العار أن تكتبه لجنة لا تمثل كل أطياف المجتمع، وأن يصدر دون نقاش مجتمعى حقيقى، ولنتعلم من تجربة تونس لقد بدأوا فى إبريل الماضى ويتوقعون طرحه للاستفتاء فى إبريل القادم، سنة كاملة فى تونس حتى يكتبوا دستورا حقيقيا، بينما لجنتنا الموقرة تريد الانتهاء منه فى أربعة شهور!!