لا تقبل بهذا الصراع!

الجو مشحون بصراع بين الرئيس والقضاء، يخطط له الفلول والدولة العميقة لتشتيت جهوده ومنعه من تحقيق أهداف ال100 يوم باعتبارها ستكون اختبارًا مهمًا من الشعب للدكتور محمد مرسى.
وقرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار عودة البرلمان يأتى فى إطار استفزاز الشعب ومؤسسة الرئاسة، فما فعلته "الدستورية" هو قرار وليس حكمًا لأنه ليس من صلاحياتها إلغاء قرارات سيادية يتخذها رئيس الدولة بناء على قناعات سياسية.
لا يوجد فى أى دولة بالعالم شبيه لما أحدثته دستوريتنا المصرية – حماها الله – وإن حللنا الوضع جيدًا من خلال الغبطة الشديدة التى أعمت الفلول وأنصارهم بدءا من رئيس نادى القضاة أحمد الزند، وسيل الهجمات التى وجهت بإهانة بالغة للرئيس مرسى خلال برامج التوك شو، خصوصا فى قنوات الفلول وأبرزها cbc، نرى أن المراد هو استفزاز مؤسسة الرئاسة وجعلها تحت ضغط، بحيث تتخذ قرارات تدخلها فى صراع حقيقى مع القضاء ينتهى بفوضى المؤسسات وتطوير ذلك بإجراءات استثنائية يتخذها الجيش الذى يحكم البلاد حاليا من خلال المجلس الأعلى العسكرى، الذى لا يتمتع بأى شرعية قانونية أو دستورية سوى شرعية تكليف المخلوع له بإدارة شئون البلاد!
وعندما أشاعت المصادر الإعلامية المجهلة أن الرئيس سيلقى خطابا إلى الأمة بعد القرار السياسى الذى أصدرته المحكمة الدستورية فى سابقة ليس لها مثيل، خشيت أن يكون الخطاب استجابة للاستفزاز، فتصدر خلاله قرارات أو اتجاهات أو حتى انطباعات، يستغله الذين يوقدون فرن الصراع.
لكنى شعرت بالطمأنينة عندما أعلن المتحدث باسم الرئاسة أنه لا يوجد فى أجندة الرئيس توجيه خطاب، والصحيح أنه لا داعى للتعقيب ولا حتى لأى قول، فمجلس الشعب انعقد وهذا هو المطلوب، ثم انتهت جلسته ولم يحدد موعدًا للجلسة القادمة وهذه خطوة جيدة ومحسوبة، ورفع أمر حله لمحكمة النقض، وأحسبه ذكاءً قانونيًا، لأن المحكمة قد ترفض ذلك لعدم الاختصاص، أو قد تقبله فتصير المسألة قانونية وقضائية بحتة فى مواجهة المحكمة الدستورية، وإذا حكمت ببطلان الثلث فهذا يعنى أن المجلس الحالى لن ينعقد نهائيا، خصوصا أن الدستور شارف على الانتهاء وقد يعرض بعد رمضان مباشرة للاستفتاء العام.
ما أريد أن أنصح به، أن تصمت مؤسسة الرئاسة ولا تدخل صراعا أو جدلا مع القضاء، وحسنا أنها تناست أمر أحمد الزند تماما، لأن القضاة سيردون عليه بأنفسهم فى الوقت المناسب، فقد استخدم ألفاظا لا تليق بهم ولا بمؤسستهم، وتحط من شأنهم فى أوساط الناس، وتشكك فى أحكامهم، خصوصا بعد حديثه مع المدعو توفيق عكاشة، ووصفه بأنه من خيرة رجالات مصر، وقد سمعته مرة يقول الجملة نفسها لعمرو أديب، كأنه يحفظها عن ظهر قلب ومستقرة فى ذاكرته تلهج على لسانه عندما يبدأ حملة نفاق مع فلول مثله!
على الرئاسة أن تتوقف الآن عن الاهتمام بذلك، فالقضاة ليسوا كلهم مثل المحكمة الدستورية العليا، ولا مثل أحمد الزند.. هناك كثيرون شرفاء لم يمسهم شيطان النظام السابق وفلوله.
الفترة القادمة لن تحتاج تشريعات من سلطة تشريعية، فنحن فى فترة الصيف، والميزانية وافق عليها العسكر وانتهى أمرها، ومجلس الشعب أصبح واقعا بعد انعقاده واسترداد كرامة نوابه، ولا حاجة لانعقاده مرة أخرى وليعتبر نفسه فى إجازة.
أعرف أن أملهم الآن قصف الجمعية التأسيسية للدستور لحلها بواسطة حكم قضائى وإهدار المزيد من الوقت والجهد، ومنح الفرصة للعسكر حسب الإعلان التكميلى لتشكيل جمعية جديدة تضع الدستور الذى يريده مجلس كلفه الرئيس المخلوع بإدارة الحكم!
وأتوقع أن يستجيب لهم القضاء فى إطار صراع بعض الهيئات القضائية المصطنع مع المؤسسة الرئاسية، فهناك روح متحفزة انتقامية ترصدية ضد جماعة الإخوان التى ينتمى إليها الرئيس مرسى، وستظل تلك الروح تسيطر على الحالة الراهنة والمستقبلية.
arfagy@hotmail.com