"تايمز": تحقيق مع فرع دويتشه بنك فى أمريكا بخصوص تعاملات مع إيران

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت، أن مدعين أمريكيين يجرون تحقيقاً مع دويتشه بنك وعدة بنوك عالمية أخرى بسبب أنشطة مرتبطة بإيران والسودان ودول أخرى تخضع فى الوقت الحالى لعقوبات دولية.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسئولين فى مجال تنفيذ القانون لم تذكر أسماءهم، أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب الإدعاء العام فى مانهاتن يحققان مع البنوك للاشتباه فى استخدامها فروعاً فى الولايات المتحدة لتحويل مليارات الدولارات فى تعاملات لها صلة بإيران.
وذكرت الصحيفة، أن التحقيق مع دويتشه بنك فى مرحلته الأولى ولا يوجد إلى الآن اشتباه فى أن المؤسسة التى تتخذ من ألمانيا مقراً لها نقلت أموالاً لحساب عملاء إيرانيين من خلال عمليات أمريكية بعد عام 2008 عندما تم سد ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه المناورات.
وقال متحدث لرويترز السبت، إن البنك قرر فى عام 2007 أنه "لن ينخرط فى تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة فى دول مثل إيران والسودان وسوريا وكوريا الشمالية وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به قانوناً"، ورفض المتحدث الإدلاء بتعليقات أخرى.
وجاء التقرير عن التحقيق مع دويتشه بنك بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة على المصارف فى نيويورك وبين بنك ستاندرد تشارترد البريطانى، ولم ينتهِ مدعى منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع البنك.
ولم تحدث تلك التسوية التى تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية فى نيويورك بنجامين لاوسكى بالاتفاق مع مكتب مدعى منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية.
وعلمت رويترز أن لاوسكى تجاهل طلبات جهات رقابية اتحادية للتخلى عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة، وبالرغم من فوز لاوسكى بتسوية أكبر، مما يعتقد كثيرون فإن الآخرين يقولون إن أساليبه أبعدت المسئولين الاتحاديين وقد تزيد من صعوبة أن يكون شريكاً لهم فى أى حالات فى المستقبل.
ومنذ عام 2009 دخل المدعى العام فى منطقة مانهاتن ووزارة الخزانة ووزارة العدل ووكالات أخرى فى تسويات مع عدد من البنوك الأجنبية من بينها بنك كريديه سويس ولويدز ومنذ عهد قريب بنك آى إن جى قيمتها الإجمالية حوالى 1.8 مليار دولار، وقالت السلطات فى السابق إن بنوكا أجنبية أخرى تخضع للتحقيق.