استطلاع: الأمريكيون ما زالوا متمسكين بحقهم الدستورى فى حيازة الأسلحة

أظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن أكثر من ثلثى الأمريكيين، لاسيما البيض منهم، ما زالوا متمسكين بحقهم فى حيازة الأسلحة، والذى كفله لهم الدستور، وذلك على الرغم من تكرار حوادث إطلاق النار المميتة مؤخرا.
وبحسب الاستطلاع الذى أجراه معهد الأبحاث حول الديانة "بى آر آر آى" ونشر الأربعاء، فإن 68% من الأمريكيين يعتبرون أن هذا الحق الدستورى هو بنفس أهمية الحق فى حرية التعبير أو حرية الصحافة.
ونسبة المتمسكين بهذا الحق هى أعلى لدى البيض، حيث بلغت 75%، فى حين بلغت لدى السود 56%.
ولكن نسبة كبيرة من الأمريكيين اعتبرت انه يجب منع حمل الأسلحة فى دور العبادة "76%" والمبانى الحكومية "73%" والجامعات "77%".
وتباينت نسب مؤيدى حمل الأسلحة فى دور العبادة بحسب الانتماءات الدينية والسياسية للمستطلعين. ففى حين بلغت النسبة لدى البروتستانت البيض الإنجيليين 32% ولدى البروتستانت إلى 27%، ولدى غير المنتمين إلى كنيسة محددة إلى 18%، ولدى الكاثوليك إلى 14%.
والفئة الأكثر تأييداً لحمل السلاح فى الكنائس هى فئة الأشخاص القريبين من حزب الشاى "تى بارتى" المحافظة "55%"، يليهم الجمهوريون "38%"، ثم المستقلون "17%"، والديمقراطيون "9%".
وأُجرى الاستطلاع بين 8 و12 مايو على عينة من 1006 بالغين مع هامش خطأ بلغ 3.5%.
وشهدت الولايات المتحدة مؤخراً حوادث إطلاق نار عدة.
والأربعاء أطلق مسلح مجهول النار على حارس أمنى يعمل فى مقر مجموعة ضغط مسيحية محافظة فى واشنطن، ما أدى إلى إصابة حارس أمنى بجروح.
وفى مطلع أغسطس الجارى هاجم مسلح مصلين فى معبد للسيخ فى أوك كريك بولاية ويسكونسن، فقتل ستة منهم قبل أن يقتل بدوره، وذلك بعد حوالى أسبوعين على حادث مماثل فى سينما باورورا.
ووقعت هذه الحادثة بعد 15 يوماً على قيام جيمس هولمز (24 عاماً) بإطلاق النار فى صالة سينما أثناء العرض الأول لفيلم باتمان الأخير فى كولورادو، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، وإصابة 58 بجروح.
وأدت هذه الحادثة إلى إصابة الولايات المتحدة بحالة صدمة، وأعادت إلى الواجهة طرح مسألة وجوب فرض قيود على حمل السلاح.
وعلى أثر تلك الحادثة أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه سيقر اتخاذ تدابير تدخل ضمن باب "الحس السليم"، وترمى إلى تفادى وصول الأسلحة بين أيدى أشخاص يظهرون اضطرابات ذهنية.