إلغاء الإشراف القضائى

هل هناك محاولات بالفعل لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات؟
أطرح سؤالى استنادًا على ما ذكرته الزميلة «الشروق» فى تقرير نشرته فى عددها الصادر أمس بعنوان: «الوفد يستعد لمعركة إعلامية ضد أخونة الدولة»، وقالت فيه إن الحزب سيخوض معركة إعلامية ضد محاولات الجماعة وحزبها لأخونة الدولة والسيطرة على الدستور، وقال التقرير، إن هناك خلافا نشب بين «الحرية والعدالة» و«الوفد» حول بعض النصوص الدستورية التى تناقش حاليا فى الجمعية التأسيسية وأبرزها محاولة «الحرية والعدالة» إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، وتشكيل بدل منها هيئة مفوضين معنية بالإشراف الكامل على الانتخابات.
وحتى لا يبدو وكأننا نصطاد فى الماء العكر، أقول إنه حتى الآن لا يوجد دليل قاطع على تبنى حزب الحرية والعدالة لهذا الأمر ومحاولة إقراره فى الدستور الجديد، وربما تكون القضية مجرد مناقشات يتم طرحها فى الجمعية التأسيسية للدستور، دون الأخذ فى النهاية بنصوص قطعية تحمل هذا التوجه وقت الصياغة الأخيرة للدستور.
فى كل الأحوال نحن أمام حالة يجب الانتباه لها، ففى ظل نظام مبارك، وبعد أن فرضت المحكمة الدستورية الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، ونتج عنها فشل الحزب الوطنى فى انتخابات 2000 و2005 فى تحقيق الأغلبية، بدأ الحديث همسا عن إلغاء الإشراف القضائى تحت دعاوى مختلفة من بينها أنه لا توجد دولة فى العالم تتبع هذا الأسلوب، ثم انتهى الأمر بتعديلات دستورية ألغت الإشراف القضائى وعاد التزوير بفجاجة فى انتخابات عام 2010 وخلت من المعارضة تقريبا، وانتهى هذا الفصل بثورة 25 يناير، أى أن ما زرعه الحزب الوطنى ونظام مبارك من تزوير حصدت بسببه ثورة ضده.
جريمة نظام مبارك بإلغاء الإشراف القضائى عن الانتخابات، أشك كثيرا فى أن حزب الحرية والعدالة سيسير على نفس النهج ويقوم بإلغائها، فى مقابل تشكيل مفوضية أو هيئة مستقلة تدير الانتخابات، وحتى لو تم منح هذه المفوضية أو الهيئة كل الضمانات التى تحقق لها الاستقلالية، فإن الإشراف القضائى سيبقى ولسنوات ليست قليلة هو الضمانة الكبرى فى نزاهة الانتخابات، كما أنه أصبح الوصفة السحرية لدى الناخب فى اطمئنانه على صوته، وأنه لن يذهب فى موضع غير الذى يريده، وبالتالى فإن أى حديث عن تشكيل هيئة انتخابات أو مفوضية كخيار بديل هو قمة العبث، والأفضل لمن يتحدثون عنه فى الجمعية التأسيسية للدستور أن يصمتوا.