"التعليم العالى" تنفى إلغاء كليات التربية

نفت وزارة التعليم العالى ما يتردد داخل الأوساط الجامعية عن إلغاء كليات التربية على مستوى الجمهورية. وأكدت أن ما يثار عبارة عن إشاعات لا أساس لها من الصحة. أكدت الدكتورة سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك اهتماماً غير عادى بدعم ومساندة كليات التربية وتطويرها بناء على التوصيات الصادرة من مؤتمر التعليم الذى عقد عام 2000، وأكدت أن موضوع إلغاء كليات التربية لم تتم مناقشته من قريب أو بعيد سواء داخل وزارة التعليم العالى أو داخل المجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت إلى أنه تم رصد ميزانية لتطوير وإعادة هيكلة كليات التربية بمبلغ 13 مليون دولار من البنك الدولى لنمو 26 كلية مقسمة على 17 جامعة، بالإضافة إلى كليات التربية النوعية ورياضة الأطفال وكليات التربية الرياضية. وقالت إن هناك زيادات فى إعداد المقبولين فى كليات التربية وصلت إلى أكثر من 245 ألف طالب، وأن عدد الخريجين يصل سنوياً إلى نحو 250 ألف خريج، وأنه تم تدريب 12 ألف متدرب على مهارات التدريب واللغة الإنجليزية والرخصة الدولية للكمبيوتر واستخدام كافة الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلى وتزويد الكليات بمعامل للفيزياء والكيمياء والبيولوجى والجغرافيا والحاسب الآلى، فضلاً عن تحويل المقررات إلى تعليم إلكترونى فضلاً عن تطوير 167 منهجاً وإضافة كتب إلكترونية.
وأرجعت هذه الإشاعة والبلبلة التى حدثت فى الأوساط الجماعية إلى اقتراح تم طرحه، إلا أنه رفض وكان يتبنى أن يلتحق خريجو كليات العلوم بكليات التربية لمدة عام للعمل كمدرسين. جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى بطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتور جمال زهران، أكد فيه عن اتجاه الحكومة لإلغاء كليات التربية، وأنه تم صرف 31 مليون دولار على هذا المشروع.
وكشف "زهران" عن وجود خطاب صادر من أمين عام جامعة عين شمس الدكتور حسن عبد العزيز عمار إلى عميد كلية التربية النوعية يشير فيه أن مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 28/9/2008 قرر ضم أقسام كلية التربية النوعية إلى كلية التربية، ليكونا معاً كياناً تربوياً واحداً له مقوماته وقدراته الأكاديمية، على أن تحتفظ كلية التربية النوعية بشخصيتها المستقلة وبجميع أعضاء هيئة التدريس وبالشروط الخاصة بقبول الطلاب الجدد لأقسام الكلية المختلفة.
وأكد زهران أن هذا الخطاب مخالف للقانون والدستور، مشيراً إلى أن هذا القرار يجب إصداره بقرار جمهورى أو بقرار وزارى من مجلس الوزراء. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النواب الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة والدكتور السيد عطية الفيومى وكيل اللجنة وعلى لبن، على ضرورة عدم الاقتراب من كليات التربية، بل طالبوا بضرورة إعادة التكليف مرة أخرى لخريجى كليات التربية، وأكدوا أن سياسة الحكومة فى تقليل أعداد توظيف الخريجين سياسة غير سليمة وتساءلوا كيف تترك الحكومة 200 ألف خريج من كليات التربية كل عام فى الشارع بعد إصرارها على تعيين 50 ألفا فقط من خريجى كليات التربية؟
فيما وصف النائب على لبن الأموال التى يمنحها البنك الدولى لتطوير التعليم فى مصر بأنها أموال مشبوهة لتثبيت نظم غير مثالية، فيما أرجع الدكتور أحمد ديات عضو اللجنة، تنامى الإشاعات إلى المناخ السيئ وتضارب تصريحات الوزراء وعدم وجود قرارات وسياسات واضحة.