آلاف التونسيين يتظاهرون فى العاصمة دفاعاً عن حقوق المرأة

تظاهر آلاف التونسيين مساء أمس، الاثنين، للاحتجاج على ما يعتبرونه سعى الحكومة التى يقودها الإسلاميون إلى تغييرات دستورية ستنتقص من وضع المرأة، فى واحدة من أكثر الدول الليبرالية فى العالم العربى.
والاحتجاج الذى شارك فيه 6000 شخص معظمهم نساء تونسيات هو أحدث حلقة فى خلاف بشأن دور الإسلام فى دستور تعكف هيئة نيابية جديدة على كتابته.
ويتعرض حزب (حركة النهضة) الحاكم، لضغوط من كل من السلفيين الذين يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأحزاب علمانية معارضة.
والناشطون غير راضين عن نص فى مسودة الدستور يعتبر المرأة هى "المكمل للرجل"، ويريدون أن يستمر سريان قانون صدر فى 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال.
وسار المحتجون فى الشوارع الرئيسية فى العاصمة التونسية؛ للمطالبة بأن تحول الحكومة- التى تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة منذ أكتوبر- اهتمامها إلى مسائل أساسية، مثل البطالة وتنمية مناطق البلاد.
وحملوا لافتات تحمل عبارات مثل "لا للمس بمكاسب المرأة"، و"لا مستقبل لتونس بدون المرأة"، و"لا للمساومة على مكتسبات وحقوق المرأة التونسية". وقال سامى لعيونى (40 عاما) الذى كان بين أقلية من الرجال شاركوا فى الاحتجاج "نحن هنا لدعم النساء ولنقول إنه يوجد رجال يناضلون من أجل حقوق النساء". وكان لعيونى يحمل لافتة كتب عليها "المرأة ليست مكملا.. أنها كل شىء".
وأضاف قائلا: "نحن فخورون بالنساء التونسيات.. ولن ندع الإسلاميين يحولون ربيعنا إلى شتاء".
وقالت فوزية بلقايد (52 عاما)، بينما كانت تحمل لافتة تطالب بحقوق متكافئة أن انتفاضة العام الماضى ما كان ينبغى أن تؤدى إلى مثل هذا النقاش فى المجتمع التونسى.
وأضافت قائلة، "هناك مسائل أكثر أهمية يجب معالجتها، مثل البطالة والتنمية المناطقية. يبدو أن حركة النهضة مصرة على اتخاذ خطوات للوراء، لكننا هنا لنقول إن النساء التونسيات لن يقبلن ذلك". ومضت قائلة، "أخشى على مستقبل بناتى اللاتى قد ينشأن فى تونس مختلفة تماماً".
وفازت حركة النهضة- التى كانت محظورة فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى أطاحت به العام الماضى احتجاجات حاشدة- أثارت الربيع بمعظم المقاعد فى انتخابات هيئة تأسيسية فى أكتوبر، وشكلت حكومة فى ائتلاف مع حزبين علمانيين.
ووعد الحزب بعدم فرض الأحكام الخاصة بالحدود فى الشريعة الإسلامية واحترام حقوق المرأة. وقالت فريدة العبيدى- العضوة بحركة النهضة والتى ترأس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس الوطنى التأسيسى- أن صيغة مسودة الدستور لا تمثل خطوة للوراء للنساء التونسيات. وأضافت أن المسودة تنص على "المشاركة فى الأدوار، ولا تعنى أن النساء أقل شأنا من الرجال". ويخشى ناشطون أنه إذا وُوفق على القواعد الجديدة، فإنها ستؤدى إلى انتكاسات فى المستقبل.
وقالت أحلام بلحاج- التى ترأس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- "التراجعات الكبرى تبدأ فى العادة بخطوة واحدة.. إذا وقفنا صامتين اليوم، فإننا سنفتح الباب لكل شىء آخر، وسينتهى بنا الحال لنفاجأ بقرارات ربما تكون أشد خطورة".