وزير الزراعة: هناك خطة لجدولة مديونيات الفلاحين المتعثرين

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك خطة مستقبلية تعد حالياً لإعادة جدولة مديونيات الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قروض صغار وكبار المزارعين بنظام جديد يدرس حالياً، طبقاً للحيازة الكبيرة والصغيرة، ليتم بحثها مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه فى حالة تقدم المتعثرين لسداد القروض المتعثرة سيتم النظر فيها وبحث كل حال، بالإضافة إلى تقديم مزيد من التسهيلات لسداد المديونيات، وتفعيل أنشطة بنك التنمية، وتعظيم الاستفادة من أصول البنك.
وأشار الوزير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه يدرس كافة الملفات المتعلقة الخاصة بجدولة الديون وغيرها، وإعادة النظر من جديد من خلال تجارب الوزراء السابقين فى مختلف المجالات الزراعية للاستفادة منها، وتحسين أداء الخطة المستقبلية للنهوض بكافة قطاعات الإنتاج الزراعى لتقليل الفجوة الغذائية، مؤكداً أن توجيهات الحكومة تنصب فى خدمة قطاع الزراعة والاهتمام بالفلاح خلال الفترة القادمة، بما يساهم فى زيادة حقيقية فى معدلات الإنتاج الزراعى، والتى تنعكس بالإيجاب على زيادة معدلات الدخل القومى لتحسين صورة الاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس البنك الزراعى، على ضرورة وضع آلية خاصة للتيسير على الفلاحين المتعثرين لدى البنك، وحمل الأعباء عن كاهلهم، وتسهيل سداد مديونياتهم، مؤكداً أن تلك الخطة ترتكز على تقسيم المتعثرين لعدة شرائح، يتم خلالها توجيه الدعم الأكبر فيها لصغار المزارعين، مع تقليل الدعم لكبار المزارعين الذين تتراوح حيازتهم من50 إلى 100 فدان، قائلا، "إن ملف ديون الفلاحين يدرس بعناية منذ أن توليت مهام الوزارة، لمنح المزارعين مزيدا من التيسيرات فى السداد، وبما لا يؤثر على العملية الإنتاجية أو القروض الزراعية التى يحصلون عليها".