9 بعثات أثرية تزعم أن سيناء هى الوطن القديم لإسرائيل

آثار مصر تسرق تحت شعار التبادل الثقافى..

أكد عبد الرحمن العايدى خبير الآثار العالمى ومدير منطقة آثار مصر الوسطى، أن تسع بعثات صهيونية تعمل فى مصر، وخاصة فى الدلتا وسيناء، وتركز على كتابة تقرير تزعم بأن سيناء هو الوطن القديم لإسرائيل، وصدر فى تل أبيب كتابان يشيران إلى ذلك.
جاء هذا التأكيد خلال الندوة التى أقيمت فى المعهد الديمقراطى المصرى أمس الأحد، محذراً من خطورة عمل البعثات الأجنبية داخل مصر تحت شعار التبادل الثقافى.
أيد العايدى مشروع القانون المقدم من المجلس الأعلى للآثار لمجلس الشعب عن القانون الحالى، والذى يعتبر الاتجار فى الآثار جنحة وليست جناية، وأنه مكون من 54 مادة يعالج به الروتين الحكومى فى استحواذ إدارات الآثار على أراضٍ أثرية.
وأكد العايدى أن عضوية مصر بالهيئة الدولى كانت مهددة بسبب مناطق الخطر على الآثار، وطالب بضرورة وضع مكافآت مجزية لحائزى الآثار والعاثرين عليها وتعديل المادة 23 من مشروع القانون فى هذا الشأن، وأكد على أن الآثار الإسلامية لا تلقى الحماية الكافية فى مصر وأن الفوضى تحكم مناطقها.
فيما توقع محمد مندور الباحث فى علم الآثار بمقابلة مشروع القانون بالرفض من قبل أصحاب المصالح وتجار الآثار الكبار، واتهم مندور أصحاب الحقائب الدبلوماسية وأصحاب العلامة الخضراء بتهريب الآثار للخارج، وأن نسبة المضبوطات لا تزيد على 30% من الذى يتم تهريبه، وطالب مندور باحترام الحق الدستورى للأفراد فى الحيازة. وأكد على إهدار أموال المجلس الأعلى للآثار على تمهيد ورصف الطرق للوصول إلى مناطق الآثار، وهى وظيفة المحافظين والمحليات.
وأكد المستشار هشام سرايا مدير نيابة أمن الدولة السابق بعودة الحكومة إلى التفاوض الودى مع حائزى وتجار ومهربى الآثار لاستعادتها رغم خروجها من مناطق غير مسجلة.
وأشار محمد عبد العزيز شعبان نائب الشعب عن حزب التجمع، أنه يوجد نواب وشخصيات مجتمعية رفيعة المستوى يهمها أن تظل آثار مصر بلا حماية قانونية.
واختتم شعبان كلامه بأن المصلحة العامة تقضى بنزع ملكية الأراضى والعقارات مقابل تعويض عادل لأصحابه.
وطالب عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى بضرورة وجود آلية ضغط على المؤسسة التشريعية لتمرير قوانين عادلة تضمن حماية الحقوق والحريات.