القضاة يرفضون طرح "التأسيسية" بإلحاق القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية بالدستور الجديد.. "رءوف": قضاء خاص بالعسكريين وله وضع مميز ومختلف.. و"عجوة" يؤكد: الفكرة لا توافق القانون والدستور

أعرب عدد من القضاة، وبعض رؤساء أندية القضاة، عن رفضهم جملة وتفصيلا، لما تم طرحه داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، حول تضمين القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية فى الدستور المصرى الجديد، باعتبار أن القضاء العسكرى استثنائى، ويفتقد المقومات التى يتمتع بها القضاء الطبيعى، ويخالف المبادئ التى نادت بها ثورة 25 يناير.
وأكد المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، أن الفكرة مرفوضة جملة وتفصيلا، موضحا أن القضاء العسكرى قضاء خاص للعسكريين، وله وضع خاص مميز ومختلف عن وضع السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى يصبح استثنائيا، حينما يحاكم أمامه المدنيين كما كان الوضع فى عهد النظام السابق.
وقال "رءوف" ل"اليوم السابع" إن الفكرة المطروحة حاليا داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بوضع نص خاص للقضاء العسكرى ضمن نصوص السلطة القضائية فى الدستور المصرى، هى ترسيخ وتشريع لنوع جديد من القضاء الاستثنائى فى الدستور الجديد، وهو وضع غير مقبول نهائيا، خصوصا ونحن الآن فى مرحلة نحاول فيها إصلاح الأوضاع غير السليمة التى كانت فى الدستور السابق أو معمولا بها فى القوانين السابقة.
وأضاف "رءوف" أن وضع القضاء العسكرى ضمن باب السلطة القضائية سيعطى له صفة غير حقيقية، قائلا: "هم بهذا النص يحاولون إصباغ صفة القضاء الطبيعى على القضاء العسكرى على خلاف الحقيقة، وحتى لو وضع النص الدستورى للقضاء العسكرى ضمن باب السلطة القضائية بهذا الشكل لن يغير الواقع".
وشدد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، على أن القضاء العسكرى يفتقد المقومات الأساسية التى يتمتع بها القاضى الطبيعى، والتى تعتبر فى الوقت ذاته شروطا طبقا للمواثيق الدولية لإصباغ صفة القاضى الطبيعى، وذلك لان القاضى العسكرى قابل للعزل، فهو يشغل منصبه لمدة محددة عامين أو ثلاث وتنتهى صفته بانتهائها، بالإضافة إلى التبعية لوزير الدفاع، وهذا أمر عادى لقضاء خاص، موضحا أن القاضى العسكرى يتبع وزير الدفاع مباشرة، وله عليه كافة السلطات المخولة له، والتى يمارسها على ضباط وجنود القوات المسلحة التابعين له.
وقال، إنه بهذه المعايير لا يمكن اعتبار القضاء العسكرى بحال من الأحوال قضاء طبيعى، حتى لو تم إدراجه ضمن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، مؤكدا أن المحصلة الطبيعية التى ستنتج عن ذلك هى تدمير القضاء المصرى، بإدخال قضاء استثنائى بشكل مباشر فى منظومة العدالة بمصر، وهو أمر يتنافى مع كل مبادئ الحرية التى نادى وطالب بها الثوار فى 25 يناير 2011.
من جانبه، وصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، طرح إلحاق القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية بالدستور الجديد بأنه أمر مستغرب وغير مقبول، مشيرا إلى أن السلطة القضائية معروفة بأنها القضاء الذى يحكم، وأن عضو السلطة القضائية معروف بأنه القاضى المحترف، مؤكدا أن الفكرة لا توافق القانون والدستور.
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن جميع القضاة يرفضون إدراج القضاء العسكرى ضمن باب السلطة القضائية بالدستور، لأنه قضاء استثنائى وليس طبيعيا، وله طبيعته ووضعه الخاص وقواعده وأحكامه، وقوانينه التى تحكمه تختلف عن القواعد والأحكام والقوانين الخاصة بالسلطة القضائية، مضيفا أن القضاة يحترمون القضاء العسكرى فى حدود اختصاصاته.