بلاغ للنائب العام ضد مدير المخابرات السابق بتهمة الإهمال فى أحداث رفح

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، للتحقيق فيما صرح به لوكالة الأناضول التركية، والذى أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث، طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان.
وأيضا ما صرح به محمد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أعلنه اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافى على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء.
وأضاف فى بلاغه أن هذا الإهمال من جانب مدير المخابرات العامة السابق، وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 16 جندياً من رجال القوات المسلحة، وما أدى إليه ذلك من صدور قرار رئيس الجمهورية بإحالته إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 كذلك فإن هذا الإهمال والتراخى من جانب مدير المخابرات العامة السابق يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 16 جندياً على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد 82 ج، 83 أ، 84 من قانون العقوبات، والتى تصل العقوبة فيه إلى الإعدام، وذلك لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة، والتمس فى نهاية البلاغ إصدار الأمر بمنع مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة تمهيداً لإحالته المبلغ ضده إلى محكمة الجنايات المختصة.