تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع فى يونيو مع تراجع الطلب المحلى ومن منطقة اليورو، ما يشير إلى أن أزمة ديون المنطقة بدأت تؤثر فى أكبر اقتصاد فى أوروبا. وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد، أن الطلبيات الموسمية والمعدلة على أساس التغيرات السعرية انخفضت 1.7%، مقارنة مع الشهر السابق، وكان محللون توقعوا فى مسح أجرته "رويترز" وشمل 38 اقتصاديا انخفاضا بنسبة 1%. وانخفضت التعاقدات من الدول الأخرى بمنطقة اليورو 4.9% مقارنة مع الشهر السابق، فى حين تراجعت الطلبيات المحلية 2.1%. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة هى ارتفاع الطلبيات من خارج منطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس شهرى. وقال بيرند هارتمان، مدير بحوث الاستثمار لدى بنك فى. بى "غياب الحيوية فى الطلبات الجديدة فى الشهور القليلة الماضية يعكس ضعف الأجواء الاقتصادية فى أوروبا". وأضاف: "ما دام الغموض مستمرا بشأن تطورات أزمة ديون منطقة اليورو سيعانى حتى الاقتصاد الألمانى الذى يتمتع بتنافسية عالية بسبب ضعف الطلب". ولا يزال الناتج الصناعى الألمانى قويا نسبيا مقارنة مع الإنتاج فى دول أخرى بمنطقة اليورو مثل إيطاليا، حيث هوى بنسبة 1.4% على أساس شهرى فى يونيو، ما يشير إلى انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى للربع الرابع على التوالى. لكن أرقام اليوم تضاف إلى مؤشرات قاتمة متزايدة بالفعل بشأن ألمانيا، حيث انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات فى يوليو، فى حين تراجعت الطلبيات الجديدة فى قطاع الخدمات لأدنى مستوى فى أكثر بقليل من ثلاث سنوات. وأظهرت الاستطلاعات تراجعا أيضا فى الثقة، حيث سجل مؤشر مناخ الأعمال الذى يصدره معهد ايفو ويحظى بمتابعة واسعة أدنى مستوى فى أكثر من عامين فى يوليو، وإلى جانب ذلك تراجعت مبيعات التجزئة وزاد عدد العاطلين الألمان