صندوق النقد الدولى يحذر من تداعيات سلبية على اقتصاد رومانيا نتيجة الصراع السياسى

حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى رومانيا من أن التناحر السياسى فى البلاد يمكن أن يعود بآثار مدمرة على تعافيها الاقتصادى، وأبلغ إريك دى فريير رئيس رومانيا المؤقت، خلال اجتماع فى القصر الرئاسى فى بوخارست، اليوم الثلاثاء، "خلال السنوات القليلة الماضية أحرزت رومانيا تقدما فى التعافى من الأزمة المالية قبل بضعة سنوات وحقق الاقتصاد استقرار فى التضخم وموقف الميزانية، لكن الاضطرابات الحالية داخل البلاد أثرت على الاقتصاد وعلى الثقة أيضًا".
ومع ذلك، أكد الرئيس المؤقت كرين أنتونيسكو لمسئول صندوق النقد الدولى، أن الحكومة الرومانية لن تسمح بأن يؤثر الموقف على مفاوضات بلاده مع المؤسسات الدولية.
وقال أنتونيسكو، "هذه الأزمة السياسية لا تؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لأن الحكومة لها برنامج سياسى، ولها ارتباطات ولديها تصور".
وقررت المحكمة الدستورية العليا فى رومانيا يوم الخميس الماضى تأجيل حكمها بشأن دستورية استفتاء يتعلق بتوبيخ الرئيس ترايان باسيسكو إلى الثانى عشر من سبتمبر.
وكان القرار الخطوة الأحدث فى صراع مرير على السلطة بين حكومة يسارية ورئيس اليمين، الوسط الشعبوى.
وأثار الصراع مخاوف بشأن الديمقراطية فى العضو الحديث بالاتحاد الأوروبى، وهو إعلان يوم الخميس بالعملة "الليو" إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وصوت ثمانية وثمانون بالمائة فى استفتاء التاسع والعشرين من يوليو على إقالة الرئيس باسيسكو، ورغم ذلك أشار مسئولون فى البداية إلى أن الاستفتاء يخالف الدستور، نظرا لأن نسبة المشاركة لم تصل إلى الخمسين بالمائة المطلوبة.
لكن حكومة رئيس الوزراء فيكتور بونتا، التى تحاول إقصاء باسيسكو من منصبه، تشير الآن إلى أن عتبة الخمسين بالمائة ربما يكون قد تحققت بالفعل.
ويتولى أنتونيسكو الرئاسة مؤقتًا منذ الاستفتاء.
وانتقد الاتحاد الأوروبى محاولة بونتا إقصاء باسيسكو من السلطة، قائلا إن الطرق التى اتبعها ليس ديمقراطية تمامًا.