تقرير مراقبى الاتحاد الأوروبى ينتقد الانتخابات التشريعية الجزائرية

انتقد تقرير بعثة مراقبى الاتحاد الأوروبى الانتخابات التشريعية الجزائرية التى جرت يوم العاشر من مايو الماضى والتى أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم بالمرتبة الأولى فى المجلس الشعبى الوطنى مجلس النواب، بحصده ل208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا.
وقال رئيس بعثة ملاحظى الاتحاد الأوروبى للانتخابات التشريعية خوسى إيناسيو سلافرانكا، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية لعرض التقرير: "إن الانتخابات التشريعية التى جرت فى مايو الماضى انطوت على نقاط ضعف ونقائص وأظهرت نتائجها أن الجزائريين عبروا عن رفض للمشاريع السياسية التى قدمتها الأحزاب".
وأضاف أن تقرير الاتحاد الأوروبى أظهر أن نظام التسجيل فى الجداول الانتخابية يعانى ضعفا لأنه لا يسمح برقابة فعلية كما أن غياب نشر للنتائج المفصلة أضعف شفافية المسار الانتخابى مما أدى إلى تعقد وضوح المقاعد الممنوحة التى كانت محل احتجاج من طرف بعض الأحزاب السياسية وممثلى المجتمع المدنى.
وأوضح أن مشاركة 44 حزبا فى الانتخابات التشريعية الماضية من بينها 21 حزبا تم الترخيص لهم قرب الانتخابات، مما أدى إلى تفتيت الأصوات ما جعل أحزاب الأغلبية تستفيد من ذلك.
واعتبر سالافرانكا أنه من أجل زيادة شفافية ونزاهة الانتخابات المستقبلية قدمت بعثة الاتحاد الأوروبى فى تقريرها النهائى 31 توصية لتقدير السلطات الجزائرية.. موضحا أن الأمر يتعلق بإعداد بطاقية انتخابية جديدة والقيام بنشر تلقائى للقوائم النهائية للمنتخبين ونشر المحاضر الشفوية تلقائيا لنتائج كل مكتب تصويت حول موقع الإنترنت والإدارة الانتخابية.
وأشار التقرير الذى جاء فى 60 صفحة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43.14% كانت أكبر من انتخابات 2007 التى بلغت نسبة المشاركة فيها 35.65%، إلا أن انتخابات 2012 شهدت عددا مرتفعا من البطاقات الانتخابية البيضاء والملغاة" التى بلغت حوالى 1.7 مليون صوت أى ما يعادل 18% من الأصوات المعبر عنها، وهى تدل على رفض المواطنين للمشاريع السياسية المقترحة.