وزير الرى الجديد يؤكد: تنفيذ تكليفات الرئيس بعدم التهاون مع المخالفين فى التعديات النيلية التى تزايدت فى غفلة من القانون.. ونبحث سبل مواجهة إهدار المياه.. والتعاون مع دول الحوض يحتاج إلى دعم سياسى

شدد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى الجديد على عدم التهاون مع المخالفين على تعديات نهر النيل، مؤكدا إزالة هذه المخالفات بكل صرامة وقوة دون الرجوع لأصحابها.
وأشار بهاء الدين إلى أن تطبيق القانون سيكون عن طريق فرض غرامات مالية، وإزالة التعديات على نفقة أصحابها، مقررا تشكيل لجنة لحصر كافة التعديات على نهر النيل بكافة المحافظات، تمهيداً لإزالتها بعد تزايدها بسبب الانفلات الأمنى وغياب القانون.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده محمد بهاء الدين وزير الرى الجديد، والذى أكد فيه أن تكليفات الرئيس محمد مرسى بمواجهة التعديات والعشوائيات الموجودة بنهر النيل دون تهاون أو تقصير، خاصة فيما يتعلق بمواجهة إهدار مياه الشرب التى زادت فى الآونة الأخيرة، مضيفا أن مصر تحتاج إلى 62 مليار متر مكعب سنوياً بدلاًً من 55.5 مليار متر مكعب كحصتها السنوية من المياه بسبب تزايد الاستهلاك، مؤكداً أن مخالفات وتعديات على الأراضى الزراعية وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز والقصب وغيرها من المحاصيل تحتاج إلى وفرة من المياه.
وأشار وزير الرى إلى أن مصر بها 9 ملايين فدان زراعة، يحتاج كل فدان 5 آلاف متر مكعب سنوياً، أى أن مصر تحتاج 45 مليار متر مكعب سنوياً لرى هذه الأراضى الزراعية، موضحا أن مخالفات زراعة الأرز بلغت مليون فدان عن المقرر زراعتها، حتى بلغت 2.1 مليون فدان.
وعن ملف دول حوض النيل، أكد بهاء الدين ضرورة التفاوض للوصول إلى اتفاق مع جميع الجهات للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، لافتا إلى أن التعاون مع دول الحوض يحتاج إلى دعم سياسى وشفافية، مشيرا إلى أن كميات المياه المتساقطة على حوض النيل تزيد عن 1680 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يقدر الجزء من المياه السطحية التى تصل إلى مصر والسودان بنحو 84 مليار متر مكعب، حيث لا تزيد عن 7% من كميات المياه المتساقطة سنوياً.
وأكد وزير الرى، أن أفريقيا كانت خارج الأجندة المصرية طوال الثلاثين عاماً الماضية، خاصة فى ظل نقص المشروعات المشتركة بدول حوض النيل.