وزير الري: لن نسقط الغرامات عن الفلاحين المخالفين لزراعة الأرز هذا العام

قال «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري إن وزارته لن تسقط الغرامات التي تم تحريرها تجاه الفلاحين الذين قاموا بزراعة محصول الأرز بالمخالفة هذا العام، مضيفاً في تصريحات ل «الدستور» أن هناك من يطالب الوزارة بإسقاط هذه الغرامات عن الفلاحين من باب الإشفاق عليهم!.
وأشار الوزير إلي أنه مع أن يحقق الفلاح مكاسب مالية نتيجة زراعته لمحصول الأرز بشرط ألا يكون هذا المكسب علي حساب فلاح آخر لا تصل المياه إلي أرضه نتيجة زراعة محصول الأرز بالمخالفة، وأضاف: أقول لمن يطالبون بإسقاط الغرامات أن حصة مصر المائية السنوية من مياه النيل هي 5،55 مليار متر مكعب، فخذوا هذه الحصة وازرعوا بها 5،3 مليون فدان بالأرز وحينها لن تتبقي قطرة مياه واحدة.
وأوضح أن غرامات زراعة الأرز بالمخالفة كانت تُسقط منذ عام 1981 وحتي عام 2008 ولكن عندما تولي الوزارة عام 2009 ألزم الفلاحين بدفعها، وقال «علام»: إن مواردنا المائية محدودة أي أنها حصة ثابتة منذ اتفاقية عام 1959 والتي تقدر بنحو 5،55 مليار متر مكعب، حيث كان عدد السكان وقتها لا يتجاوز 24 مليون نسمة، أما الآن فعدد السكان وصل إلي 82 مليوناً ومازالت حصتنا المائية كما هي.
وأشار الوزير إلي أن محدودية الموارد تتطلب ترشيد الاستخدام، خاصة فيما يتعلق بمياه الري في زراعة الأرز الذي يحتاج إلي كميات كبيرة من المياه، لافتاً إلي أن وزارته قلصت المساحات المزروعة بالأرز هذا العام إلي 2،1 مليون فدان بدلاً من 2،2 مليون في العام الماضي، الأمر الذي نتج عنه توفير نحو 6 مليارات متر مكعب من حصتنا السنوية من مياه النيل.