التحقيق فى بلاغ يتهم "عكاشة" بتهديد الأمن القومى وإهانة "العسكرى"

يحقق المكتب الفنى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى البلاغ المقدم من أسامة محمد المحامى بالنقض، ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، وحياة الدرديرى، مقدمة برامج بالقناة، الذى اتهمهما فيه بنشر شائعات تضر بالأمن القومى للبلاد والسلم الاجتماعى، وإهانة المجلس العسكرى والمؤسسة القضائية.
ذكر البلاغ رقم 1947 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن القناة التى يرأسها المشكو فى حقه الأول، اعتادت على بث الشائعات التى تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب فى الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة المشكو فى حقها الثانية.
وأوضح البلاغ أن عكاشة يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف فى حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والهيئات القضائية، مدعياً فى كل حلقة يقدمها امتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام على غير الحقيقة، مشيراً إلى شهادة "عكاشة" أمام المستشار مصطفى حسن عبد الله قاضى "موقعة الجمل" التى نفى فيها امتلاكه لأى مستندات أو أدلة.
وأكد البلاغ أن ما تعرضه تلك القناة من شائعات وسب علنى لمؤسسات الدولة المتمثلة فى الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية من شأنه زعزعة الأمن القومى، وتهديد السلم الاجتماعى، موضحاً أن المشكو فى حقهما يعملان على إشاعة الفوضى فى البلاد بادعاء تحضير دول أجنبية لاحتلال مصر واستعداد قواتها على الحدود لاجتياح الأراضى المصرية على غير الحقيقة.
كما اتهم مقدم البلاغ عكاشة بالتعدى على السلطة الرئاسية المنتخبة من خلال دعوته للاعتصام أمام المنصة والنصب التذكارى بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للانقلاب على الإرادة الشعبية وشق صف القوات المسلحة مما يهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى.
وطالب فى نهاية بلاغه اتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو فى حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، وبث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدنى، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضى فى البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمداً للإضرار بالمصلحة العامة للدولة.