بدء التحقيق في اتهام توفيق عكاشة بنشر شائعات تهدد الأمن القومي

أحال للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من أسامة محمد -المحامي بالنقض- يتهم فيه توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، وحياة الدرديري، المذيعة بالقناة، بنشر شائعات تضر بالأمن القومي للبلاد، والسلم الاجتماعي، وإهانة المجلس العسكري والمؤسسة القضائية، للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيه.

ذكر البلاغ رقم 1947 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن القناة المذكورة التي يرأسها المشكو في حقه الأول, إعتادت علي بث الشائعات التي تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب في الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة المشكو في حقها الثانية.

وأوضح البلاغ أن عكاشة يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف في حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والهيئات القضائية، مدعياً في كل حلقة يقدمها امتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام علي غير الحقيقة، مشيراً إلي شهادة "عكاشة" أمام المستشار مصطفي حسن عبد الله -قاضي موقعة الجمل- التي نفى فيها امتلاكه لأي مستندات أو أدلة.

وأكد البلاغ أن ما تعرضه تلك القناة من شائعات وسب علني لمؤسسات الدولة المتمثلة في الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية من شأنه زعزعة الأمن القومي، وتهديد السلم الاجتماعي، موضحاً أن المشكو في حقهما يعملان علي إشاعة الفوضي في البلاد بادعاء تحضير دول أجنبية لاحتلال مصر واستعداد قواتها علي الحدود لاجتياح الأراضى المصرية على غير الحقيقة.

كما اتهم مقدم البلاغ عكاشة بالتعدي على السلطة الرئاسية المنتخبة من خلال دعوته للأعتصام أمام المنصة والنصب التذكاري بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للأنقلاب علي الإرادة الشعبية وشق صف القوات المسلحة مما يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.

وطالب في نهاية بلاغه اتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو في حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، و بث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدني، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضي في البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمداً للإضرار بالمصلحة العامة للدولة.