بلاغ ضد "عكاشة‎" وحياة الدرديري؟

تقدم أسامة محمد - المحامي بالنقض- ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، وحياة الدرديري، مقدمة برامج بنفس القناة، يتهمهما فيه بنشر شائعات تضر بالأمن القومي والسلم الاجتماعي، وإهانة المجلس العسكري والمؤسسة القضائية.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 1947 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قناة الفراعين الفضائية التي يرأسها توفيق عكاشة اعتادت علي بث الشائعات التي تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب في الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة حياة الدرديري.
وأوضح أن عكاشة يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف في حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والهيئات القضائية، مدعياً في كل حلقة يقدمها امتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام علي غير الحقيقة، معتمداً في بلاغه علي الشهادة التي قدمها المشكو في حقه أمام المستشار مصطفي حسن عبد الله قاضي "موقعة الجمل" التي نفي فيها امتلاكه لأي مستندات أو أدلة.
وأضاف مقدم البلاغ أن ما تعرضه القناة من شائعات وسب علني لمؤسسات الدولة المتمثلة في الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية من شأنه زعزعة الامن القومي، وتهديد السلم الاجتماعي، موضحاً أن المشكو في حقهما يعملان علي إشاعة الفوضي في البلاد بادعاء تحضير دول أجنبية لاحتلال مصر واستعداد قواتها علي الحدود
لاجتياح الأراضى المصرية علي غير الحقيقة.
كما اتهم "عكاشة" بالتعدي علي السلطة الرئاسية المنتخبة من خلال دعوته للاعتصام أمام المنصة والنصب التذكاري بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للانقلاب علي الإرادة الشعبية وشق صف القوات المسلحة مما يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وطالب البلاغ في النهاية باتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو في حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، وبث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدني، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضي في البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمداً للإضرار بالمصلحة العامة للدولة.