وافق صندوق النقد الدولى، الجمعة على قرضين للمغرب والأردن اللذين تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية فى المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو. ووافق صندوق النقد على خط ائتمان احترازى بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب، وقال، إن الحكومة لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه "كتأمين" تحسبا لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ واحتياجها للتمويل. وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت فى الوصول إلى نمو قوى وتضخم منخفض وقطاع مصرفى متين، وتضرر المغرب بشدة من تراجع التجارة من جانب منطقة اليورو. وقالت لاجارد فى بيان "أسعار النفط المرتفعة ساهمت فى تراكم الضغوط المالية والتجارية"، وتابعت "أخذت السلطات إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهى ملتزمة باتباع سياسات سليمة". ووافق مجلس إدارة الصندوق أيضا على قرض بقيمة مليارى دولار للأردن الذى تضرر وضعه المالى بسبب الاحتجاجات التى تشهدها المنطقة، واضطر للتحول من استخدام الغاز إلى استخدام النفط الأعلى تكلفة لتوليد الكهرباء بسبب عدم انتظام الإمدادات من مصر. وقالت لاجارد "يواجه الأردن تحديات تجارية ومالية تأتى فى الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة بالبلاد". وتابعت "هذه الصدمات تضغط على الحسابات التجارية وترفع مستويات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الحكومية، وتكشف ضعفا هيكليا فى سياسات المالية والطاقة". وتباطأ النمو الاقتصادى للأردن إلى ثلاثة بالمئة على أساس سنوى فى الربع الأول من العام الجارى بسبب تباطؤ نمو القطاع الخاص.
