قال صندوق النقد الدولى، الجمعة، إن توقعات النمو فى تونس فى الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضرورى أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادى بينما تتعافى من أحداث الربيع العربى التى شهدتها العام الماضى. وقال الصندوق، فى تقييمه السنوى للاقتصاد التونسى الذى يكافح للخروج من الركود، إن النمو قد يصل تدريجيا إلى 6% بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا، وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار. وقال التقرير "نظرا لأن التعافى الاقتصادى يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسى وضعف المناخ العالمى فإن مديرى صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادى مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى". وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزى التونسى بالعمل بشكل مستقل فى تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، بالإضافة إلى مراقبة البنوك، وفى الشهر الماضى أقال الرئيس التونسى والبرلمان محافظ البنك المركزى مصطفى كمال النابلى بعد خلاف بشأن السياسات.