المحامون يضربون لمدة أسبوع بمحاكم الجنايات

أكدوا عدم المساس بصورة الرئيس بقاعة المجلس..

أعلن المحامون البدء فى الإضراب بمحاكم الجنايات، بدءا من غد السبت حتى الخميس المقبل، احتجاجا على محاولات الحكومة لتمرير مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، وهدد المحامون من إعداد قائمة سوداء للمحامين والنقابات الفرعية التى يثبت عدم التزامهم بالإضراب، وذلك وفق تقرير اللجنة العامة التى تم تشكيلها لمتابعة الإضراب فى جميع المحافظات وجميع المحاكم.
كما نفى المحامون أى مساس بصورة الرئيس أو إنزالها من قاعة مجلس النقابة، وأكدوا أن قضيتهم هى مواجهة زيادة الرسوم دون تصادم مع مؤسسة الرئاسة، وتمسكهم بالعلاقة التى تربطهم بالرئاسة، وأنهم يجددون مناشدة الرئيس التدخل لسحب المشروع ولديهم الآمل فى هذا خلال الأيام المقبلة.
وأكدت جبهة "محامون ضد زيادة الرسوم" استمرارهم فى الاعتصام بمقر النقابة العامة مع مخاطبة كل القوى الوطنية والسياسية والمجتمع المدنى المشاركة والدعم لإضراب واعتصام المحامين ووقفاتهم الاحتجاجية التى ستتصاعد فى جميع المقار التى يتواجد بها المحامون بالمحاكم، وغرفة المحامين ومقارات النقابات، وناشدت الجبهة المحامين والمحاميات بذل كل جهد لإنجاح الإضراب ومقاومة السلبية وحصر دعاتها.
ووضعت الجبهة خطة لتنفيذ الإضراب على أن يتم إثبات الإضراب بمعرفة شيوخ المحامين المتواجدين بالجلسة فى أول محضر الجلسة عند النداء عليها، ويفضل الدخول إلى رئيس الجلسة قبل البدء فيها لتسهيل مهمة إثبات الإضراب، مع مراعاة استثناء الحضور فى قضايا المحبوسين وتجديد الحبس. وحذر المحامون من تهديد رؤساء الجلسات حتى ينجح الإضراب.
وردا على ماحدث من البعض من تنزيل صورة رئيس الجمهورية من قاعة المجلس، فقد قام محمود دياب رئيس رابطة "محامى القاهرة" وبعض المحامين، بإعادة الصورة إلى مكانها، مؤكدين عدم الصدام بينهم ومؤسسة الرئاسة، وتضرب بكل قوة ضد كل يد تمتد إلى الإضرار بهذه العلاقة وتعلن عن مواجهة أى إجراء طائش قد يضر بهذه العلاقة. وختم المحامون المعتصمون بيانهم السادس ب"عاشت وحدة المحامين". يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت معظم النقابات الفرعية تضامنها فى الاعتصام ومشاركتها فى الإضراب الذى يبدأ غدا السبت.