المحامون المضربون ينفون الصدام مع الرئاسة

يبدأون الإضراب أسبوعاً بمحاكم الجنايات..

نفى المحامون الذين بدأوا إضراباً لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم السبت، أى مساس بصورة الرئيس أو إنزالها من قاعة مجلس النقابة، وأكدوا أن قضيتهم هى مواجهة زيادة الرسوم دون تصادم مع مؤسسة الرئاسة، وتمسكهم بالعلاقة التى تربطهم بالرئاسة، وأنهم يجددون مناشدة الرئيس التدخل لسحب المشروع ولديهم الأمل فى هذا خلال الأيام المقبلة.
أعلن المحامون أن إضرابهم سيمتد فى محاكم الجنايات حتى الخميس المقبل احتجاجاً على محاولات الحكومة لتمرير مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، وهدد المحامون من إعداد قائمة سوداء للمحامين والنقابات الفرعية التى يثبت عدم التزامهم بالإضراب، وذلك وفق تقرير اللجنة العامة التى تم تشكيلها لمتابعة الإضراب فى جميع المحافظات وجميع المحاكم.
وأكدت جبهة "محامون ضد زيادة الرسوم" استمرارها فى الاعتصام بمقر النقابة العامة مع مخاطبة كل القوى الوطنية والسياسية والمجتمع المدنى، المشاركة والدعم لإضراب واعتصام المحامين ووقفاتهم الاحتجاجية التى ستتصاعد فى جميع المقار التى يتواجد بها المحامون بالمحاكم وغرفة المحامين ومقارات النقابات، وناشدت الجبهةُ المحامين والمحاميات بذل كل جهد لإنجاح الإضراب ومقاومة السلبية وحصر دعاتها.
ووضعت الجبهة خطة لتنفيذ الإضراب، على أن يتم إثبات الإضراب بمعرفة شيوخ المحامين المتواجدين بالجلسة فى أول محضر الجلسة عند النداء عليها، ويفضل الدخول إلى رئيس الجلسة قبل البدء فيها لتسهيل مهمة إثبات الإضراب، مع مراعاة استثناء الحضور فى قضايا المحبوسين وتجديد الحبس، وحذر المحامون من تهديد رؤساء الجلسات حتى ينجح الإضراب.
ورداً على ما حدث من البعض من إنزال صورة رئيس الجمهورية من قاعة المجلس، قام محمود دياب رئيس رابطة "محامين القاهرة" وبعض المحامين، بإعادة الصورة إلى مكانها، مؤكدين عدم الصدام بينهم وبين مؤسسة الرئاسة، وتضرب بكل قوة ضد كل يد تمتد إلى الإضرار بهذه العلاقة وتعلن عن مواجهة أى إجراء طائش قد يضر بهذه العلاقة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه معظم النقابات الفرعية تضامنها مع الاعتصام ومشاركتها فى الإضراب الذى بدأ اليوم السبت.