مجالس مطروح تتهم قرارات المحافظ بزعزعة الأمن

يتصاعد الجدل الدائر فى مطروح حول قرار اللواء سعد خليل محافظ مطروح رقم 2 لسنة 2009، ومذكرته الإيضاحية بخصوص تمليك الأراضى للمواطنين مما ينذر بأزمة بين المجالس المحلية على جميع مستوياتها والمواطنين من جانب وبين محافظ مطروح والجهاز الإدارى من جانب آخر ورفع مجلسى المدينة والمركز مذكرة مشتركة إلى محلى المحافظة صرحا فيها عن ارتيابهما من مذكرة المحافظ، وحذرا من أنها ستؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، فى حين دافع المحافظ عن موقفه وأكد التمسك به وعدم التراجع عنه لأنه يهدف إلى مصلحة المواطنين والمحافظة على أملاك الدولة.
وورد بمذكرة المجالس أن مذكرة المحافظ الإيضاحية تتناقض مع مضمون القرار رقم 2 وكذلك مخالفة القانون 148 لسنة 2006 والقرار الوزارى رقم 2041 لسنة 2006 بشأن واضعى اليد، كما تتناقض مع القرار الذى صدر إيضاحا له، ولم تضع اعتبارا لواضعى اليد الأصليين ومنحت مراكز قانونية لأشخاص غير مستفيدين من أحكام القانون والقرار الوزارى، وأن مذكرة المحافظ أصابها العوار لأنها خالفت المستوى القانونى الأعلى المتمثل فى القانون 148 والقرار الوزارى 2041 ووصف الشعبيين هذا فى مذكرتهم بأنه عبث قانونى ويفتح الباب على مصراعيه للمشاكل والصراعات ليس من فرد وأحد وإنما من المجتمع بأسره.
ويرى المعارضون لمذكرة المحافظ أنها جاءت أكثر إبهاما من القرار ذاته، وتحمل فى طياتها مضمون قرار جديد يخالف القوانين والقرارات الوزارية كما أن مقدمتها تناقض فحواها من بنود، وخاصة البند الأول الذى يسمح "بقبول طلبات الشراء من المواطنين بدون سداد أى مبالغ مالية، على ألا يحدد مقدم الطلب موقع قطعة الأرض التى ستقوم جهة الإدارة بتوفيرها له فى أى موقع بدائرة مراكز ومدن المحافظة" فى حين أن واضع اليد لابد له أن يكون حائزا للمكان المراد تقنين حيازته، وبالتالى من البديهى أن تكون الأرض محددة وذات معالم واضحة، ويأتى بعد ذلك طلب الشراء ليجسد حقيقة أن الأرض ملك للدولة وأن حائزها يرغب فى تملكها بالشراء من الجهة المالكة، وهذا ما جرى العمل به منذ أكثر من25 عاما، وارتضى المواطنون وجهة الإدارة بهذا التعامل الذى لا يخالف القانون والقرارات الوزارية ذات الاختصاص.
وفى نهاية المذكرة قدم الشعبيين 6 مقترحات يمكن الأخذ بها بدلا من مذكرة قرار المحافظ الإيضاحية، ووصفوا هذه المقترحات بأنها تلبى احتياجات المواطنين وتحافظ على الاستقرار وعلى أملاك الدولة وتقنين ملكيتها للمواطنين دون مخالفة القوانين والقرارات ذات الصلة.
من جانبه أكد محافظ مطروح إصراره على تنفيذ القرار بمذكرته الإيضاحية، وأصدر بيانا توضيحيا حول موقفه.