خالد على: ما يقال عن إفلاس الاقتصاد غير حقيقى

قال المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن ما يقال الآن عن إفلاس الاقتصاد المصرى غير حقيقى، لأنه بالنظر إلى المحاولات الحثيثة لمحاربة الفساد مثلما حدث فى قضية أرض الشركة المصرية الكويتية، سنجد أن تطبيق القانون يعيد لهذا الشعب حقه، مؤكدًا على أن استعادة الأموال المهربة تحتاج إلى إرادة وطنية سياسية.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض رمضانيات للكتاب، حول "اقتصاديات الفساد" وشارك فيها المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقًا، والدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية، وأدارها الدكتور نادر فرجانى، خبير التنمية البشرية العربية ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربى الصادر من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.
وقال خالد على:" فى تقديرى أن أخطر نقطة تحدث الفساد هى الغطاء القانونى، حيث يتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهل عمليات الفساد، وقيمة الثورة فى أن تنجح بتحقيق التوزيع العادل للأموال ورفع الظلم والقهر الاجتماعى عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهى موجودة وتكفى، وأن تنجح فى مكافحة الفساد وكل ما يقال الآن عن إفلاس الاقتصاد غير حقيقى، وعندما ننظر للقوانين نجد مسار التشريع فى مصر لم يتغير فنفس الآليات موجودة وهناك تغييب للشعب أو توجيهه لأشياء غير صحيحة، ولذلك يتم اغتيال الإعلام المصرى".
وقال "على" إنه فى ظل هذه القوانين السيئة استطعنا أن نأخذ أحكامًا باسترداد الشركات المخصخصة، وحكم الحد الأدنى للأجور ولكن لم يتحقق حتى الآن، والآن نطالب بإعادة قانون المزايدات والمناقصات، فالنظام السابق لم يكن يلجأ إليها.
وأشار المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إلى أن هناك العديد من الأمثلة لنهب الأموال مثل نوعين من الأراضى، أرض العياط وأرض الشركة المصرية الكويتية والتى تبلغ مساحتها أحد عشر ألف فدان، وقد أخذوا بوضع اليد وسعر المتر بأربعة قروش ونصف ومن ضمن ال 11 فدانا التل الأثرى، ورفعنا قضية وجاء تقرير المفوضين لصالحنا فقالوا سنتصالح وعرضوا 7 مليارات دولار أى 35 مليار جنيه مصرى وموازنة الصحة 23 مليارا، فالأموال موجودة فى مصر ومصادرها كثيرة، ونحن لسنا ضد المستثمر وإنما نريد حقوقنا التى ستعود إذا كانت هناك إرادة سياسية لإنصاف هذا الشعب ووضع أسس سليمة وتحقيق عدالة اجتماعية.
وأشار "على" إلى أن أوجه الفساد الأخرى متعددة، ومنها أن كل جهاز به صندوق للرسوم مثل رسوم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى، أو الرخصة أو أى رسوم، كل هذا لا يدخل الدولة، وإنما يوضع فى الصناديق وتخرج الفلوس من هذه الصناديق ل"جيوبهم"، ولذلك يجب إخضاع هذه الصناديق لرقابة الجهاز المركزى.