العسكرى يبحث طرق منح المشير استقلالية عن الحكومة.. مصادر: شاهين يتواصل مع "الرئاسة".. وقنديل يواصل مشاوراته.. وهانى محمود أقرب ل"الاتصالات".. وأبو طالب ل"الثقافة".. و"جنينة" ل"العدل"

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن سبب التأخير فى إعلان حكومة الدكتور هشام قنديل، وترحيل الإعلان عن التشكيل الوزارى إلى يوم الخميس المقبل، يرجع إلى وجود أزمة حقيقية تتعلق بمنصب وزير الدفاع، ووضعه فى الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المجلس العسكرى فى اجتماعات شبه مستمرة منذ الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، لبحث صيغة قانونية تتيح للمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء تحت رئاسة "قنديل".
ولفتت المصادر إلى أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقود عملية البحث عن مخرج قانونى، مشيرة إلى أن "شاهين" هو الذى يتواصل مع مؤسسة الرئاسة.
وأكدت المصادر، أنه الصيغة القانونية الجديدة تستهدف أن يتم توصيف المشير طنطاوى (القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، بحيث يأتى منصب وزير الدفاع فى آخر تعريفه حتى يتمتع باستقلالية تامة عن الحكومة.
وكشفت المصادر عن أن هناك حالة من الشد والجذب بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، وأن العلاقة بين المشير طنطاوى والرئيس محمد مرسى يشوبها بعض التوتر، خصوصاً من جانب "طنطاوى"، وهو صراع طبيعى بين جهتين تتقاسمان السلطة إلى الآن، على حد قول المصادر؛ مدللة على كلامها بعدم حضور الرئيس مرسى عزاء شقيق المشير طنطاوى الذى أقيم أمس، السبت، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، والاكتفاء بإرسال مندوب عن الرئاسة.
وأوضحت المصادر أن المشير طنطاوى يميل إلى عدم الاستمرار فى منصبه الحالى، واعتزال العمل السياسى، مشيرة إلى أن "طنطاوى" سيبقى فى الحكومة الجديدة لفترة معينة يمكن أن تكون حتى الانتهاء من كتابة الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد، ثم تسند مهامه إلى الفريق سامى عنان الأقرب إلى قيادة المجلس العسكرى و القوات المسلحة.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن مسألة حسم الحقائب السيادية، وبصفة خاصة وزارة الداخلية، هى السبب فى ترحيل الإعلان عن التشكيل إلى نهاية الأسبوع الجارى.
وكشفت المصادر عن أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، انضم إلى الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بين الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، وكان يستهدف الإبقاء على الوزير فى مقابل تنفيذ مخطط رئيس الجمهورية للإطاحة بالضباط المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث يشترط "مرسى" وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين على قادة المجلس العسكرى بعدم التدخل فى اختيار وزير الدفاع، والإبقاء على وزير الداخلية الحالى مقابل ما أسموه ب"تطهير" وزارة الداخلية من القيادات التى تعادى الثورة، وشاركت فى الانفلات الأمنى منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسى.
وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً للإبقاء على وزير الداخلية الحالى فى الحكومة الجديدة، لاقتناع "مرسى" والمجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين بأدائه خلال الفترة الماضية، رغم تصريحات وزير الداخلية التى أكد خلالها للصحفيين بمقر الهيئة العامة للاستثمار فى مدينة نصر بأنه لم يتلق أى اتصال أو وعود من "قنديل" ببقائه فى الوزارة.
وأوضحت المصادر أن موقف الوزارات السيادية خاصة الإعلام والخارجية والداخلية سيتحدد خلال الساعات القادمة، فيما يستمر المشير طنطاوى وزيراً للدفاع لفترة محددة، نظراً لضيق الوقت، لافتة إلى أن الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرشح بقوة لخلافة "طنطاوى"، فى وقت لاحق.
ولفتت إلى أن المجلس العسكرى يضغط للإبقاء على اللواء أحمد أنيس وزيراً للإعلام، فيما تصر جماعة الإخوان على التقليص من عملية إسناد الحقائب الوزارية إلى لواءات الجيش.
وفى سياق متصل، واصل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، مشاوراته للانتهاء من التشكيل الوزارى، والتقى مساء السبت، المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا، ورئيس مجلس إدارة البريد المصرى، المرشح لتولى إحدى الحقائب الوزارية، وأقربهم وزارة الاتصالات.
وقال هانى محمود ل"اليوم السابع"، إنه ناقش مع "قنديل" عدداً من الأمور بجانب توليه إحدى الحقائب الوزارية، مشيراً إلى أن "قنديل" أكد له خلال اللقاء، أنه التقاه للتعارف، دون أن يعده بأى شىء.
كما التقى "قنديل" فى ساعة متأخرة من مساء السبت، الدكتور أسامة أبو طالب، الأستاذ بأكاديمية الفنون، والمرشح لتولى حقيبة "الثقافة"، فيما قال مصدر مسئول ل"اليوم السابع"، إن "قنديل" لم يحسم بعد أمر هذه الحقيبة، ويفاضل بين أكثر من مرشح بالتنسيق مع الرئيس محمد مرسى.
كما التقى عبد السلام الأنور، رئيس بنك "إتش إس بى سى" للمرة الثانية على التوالى، فى إطار مشاوراته مع المصرفيين لتولى حقائب اقتصادية ومنصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
والتقى صباح اليوم، الأحد، منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.
وعلمت "اليوم السابع" أن اللقاء كان فى إطار ودى بين "قنديل" و"عبد النور"، وليس له علاقة بإثناء عبد النور عن قراره وقرار حزبه "الوفد" بعدم المشاركة فى الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، مرشح بقوة لتولى حقيبة "العدل"، حيث التقاه "قنديل" صباح اليوم، الأحد.
وكان "جنينة" قد قال فى تصريحات صحفية منذ أيام، إن المؤهلات العملية لوزير الرى المكلف بتشكيل الحكومة جيدة، مشدداً على أن الرئيس محمد مرسى له الحق فى اختيار رئيس للوزراء ينتمى للإخوان المسلمين على النحو الذى يلبى أفكاره وسياسته التى انتخب كرئيس للدولة من أجلها، وحتى لا تكون هناك أية سياسات متعارضة بين أداء الرئيس والحكومة والبرلمان، وحتى يكون التقييم فى النهاية على أداء العمل.
من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، مجدداً أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد يوم الخميس القادم، وأن أساس الاختيار فى التشكيل الجديد بصورة أساسية هو الكفاءة المهنية.
ونفى رئيس الوزراء المكلف، فى بيان صحفى، صدر مساء السبت، الأنباء التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن تخصيص نسبة محددة من الحقائب الوزارية للأحزاب والقوى السياسية.
كما أكد "قنديل" أنه يجرى اختيار المرشحين للتشكيل الجديد للوزارة بالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ودون أية تدخلات.