حركات المعلمين المستقلة تدعو للتظاهر أمام مجلس الوزراء فى العاشر من سبتمبر.. وشعارها "عام دراسى بلا معلمين".. والنقابة العامة: مؤتمر صحفى غد لإعلان مزايا للمدرسين.. والقيادات منشغلة بالوزير الجديد

فى الوقت الذى انشغلت فيه قيادات وزارة التربية والتعليم باسم الوزير القادم وانتماءاته السياسية والفكرية، كانت حركات المعلمين النقابية والمهنية تعد نفسها لما أطلقت عليه "ثورة المعلمون الثانية" أو "مليونية المعلم المصرى وعام دراسى بلا معلمون" أحيانا، و"معلمون صامدون أحيانا أخرى"، وحددوا لها يوم العاشر من سبتمبر المقبل الذى يوافق ذكرى اعتصام المعلمين أمام مجلس الوزراء وقرب بداية العام الدراسى أيضا، على أن يعيد المعلمون الاعتصام أمام مجلس الوزراء مرة أخرى لعرض مطالبهم.
من جانبه، قال أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة، وأحد الداعين للاعتصام إنه سيتم تنظيم هذه الوقفة للاحتفال بثورة المعلم، واعتبر يوم العاشر من سبتمبر 2011 يوما تاريخياً بالنسبة لمعلمى مصر الذين كسروا حاجز الخوف وارتفعت صيحات 150 ألف معلم وهتافاتهم لتهز أركان وزارة التعليم وحكومة الدكتور عصام شرف، مضيفاً "أصبح لزاماً علينا أن نذكر هذا اليوم، لنؤكد تمسكنا الدائم بالمطالبة بحقوقنا".
بينما حددت صفحة "صوت اتحاد المعلمين المصريين"، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، عددا من المطالب التى توافق عليها المعلمون المحتجون أهمها وضع دستور للتعليم يضمن حقوق المعلمين ويضع معايير وضوابط التعليم فى مصر، وتعديل المادة 84 فى القانون 155 لسنة 2007 وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية ليصبح نظاما موحدا فى كل الإدارات والمديريات بالمحافظات، وطالبوا باعتماد كادر المعلمين والذى يحدد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة، بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه كمرتب أساسى والمعلم 2000 جنيه، والمعلم الأول 2500 جنيه ومعلم أول (أ) 3000 جنيه والمعلم الخبير 3500 جنيه والمعلم الكبير 4000 جنيه.
وفى حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة طالب المعلمون بمراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين، مقترحين منح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة وأقدمية تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسى على كل سنة، على أن تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25% كل عام على الأساسى.
واقترح المعلمون العودة للقانون رقم 47 لسنة 1987 للعاملين بالدولة، فى حالة عدم اعتماد تعديلات الكادر المقترحة، مطالبين بإلغاء القانون 155 لسنة 2007 مما سببه من إهدار لكرامة المعلمين.
وشدد المعلمون فى مطالبهم على ضرورة رفع ميزانية التعليم لتصبح 12% من ميزانية الدولة بحسب توصيات اليونسكو، مطالبين بإعادة تشكيل الهيكلة الإدارية للمدارس والإدارات والمديريات وديوان عام الوزارة على أسس علمية وتربوية.
من جانبه، قال حسن العيسوى عضو مجلس النقابة العامة للمعلمين، إن نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى سيعلن غدا فى مؤتمر صحفى بمقر النقابة إيجازا لما بذلته النقابة طوال الفترة الماضية من جهود لرفع ميزانية المعلم، وما تم التوصل إليه بهذا الشأن رافضا التعليق على مشاركة النقابة العامة فى احتجاجات المعلمين من عدمها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انشغلت فيه قيادات وزارة التربية والتعليم بمتابعة ما ستسفر عنه التعديلات الوزارية المقبلة وسط توقعات بتولى الدكتور مصطفى مسعد مسئول ملف التعليم بحملة الرئيس محمد مرسى حقيبة الوزارة.