قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تحويل البلاغ الذى قدمه عدد من صحفى مؤسسة "دار التحرير" إلى نيابة الأموال العامة العليا بهدف التحقيق مع مسئولى المؤسسة وعلى رأسهم محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة، بتهمة الاستيلاء على 5.6 مليون جنيه. وقد أرسل أمس، الأربعاء، الصحفيون وعلى رأسهم جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، مذكرتين إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بالإضافة إلى صورة من البلاغ المقدم للنائب العام وصورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات, للمطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة فى التحقيق مع مسئولى المؤسسة المتهمين.