دعوى ضد وزير الداخلية لإلزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم

أقامتها نقابة المحامين الفرعية بشمال القاهرة..

أقامت لجنة الحريات بنقابة المحامين الفرعية بشمال القاهرة، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، للمطالبة بإلزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة.
وطالبت النقابة فى الشق المستعجل من الدعوى، التى أقامها عبد الصابر السمانى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الفرعية بشمال القاهرة، وعلى أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات، ومحمد عثمان المحامى نقيب محامى شمال القاهرة الفرعية، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ القرار بامتناع وزير الداخلية بصفته عن إصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقوفين أو المشتبه بهم فى مرحلة جمع الاستدلالات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التنبيه على جميع أفراد وزارة الداخلية من قيادات وضباط وأفراد الالتزام بتمكين أى مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه.
وأشارت الدعوى إلى بطلان أى محضر استدلالات لم يسمح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال التليفونى بمحاميه مع التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات بنقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محام لأى مقبوض عليه غير قادر مادياً مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
وطالبت الدعوى بوقف قرار وزير الداخلية بصفته بالامتناع عن إصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين فى مرحلة جمع الاستدلالات، مطالبين بتوفير استراحات لهم فى جميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية، لافتين إلى أن امتناع الجهة الإدارية المختصة متمثلة فى المطعون ضده بصفته هو امتناع عن اتخاذ قرار يوجب عليه القانون اتخاذه.