رغبة فلسطينية فى مشاركة القاهرة بلجان المصالحة

وسط تفاؤل من قبل الفصائل..

بدأ فى العاشرة من صباح اليوم، الخميس، اجتماع الفصائل الفلسطينية ال 13 بمقر جهاز المخابرات العامة، وهو الاجتماع الذى يعتبر بمثابة البداية لإعلان انطلاق الحوار الفلسطينى الداخلى ، الذى سيناقش كافة القضايا المطروحة على الساحة، بدءا من التهدئة وكيفية وقف العدوان الإسرائيلى المستمر على الأراضى الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وإعادة بناء وتأهيل الأجهزة الأمنية، وكيفية إنهاء الانقسام الفلسطينى الداخلى ، وصولا للعنوان الأكبر المتمثل فى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تكون شاملة لكل الفصائل .
ومن المتوقع وفقا لمصادر مطلعة أن يخصص الاجتماع الذى يعقد تحت رعاية وحضور المسئولين المصريين برئاسة الوزير عمر سليمان، بالكامل لتشكيل اللجان الخمس للحوار وهى لجان المصالحة الوطنية وحكومة الوفاق الوطنى والانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ، وأخيرا لجنة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية . وقالت المصادر لليوم السابع إن كل فصيل سيطرح خلال الاجتماع ممثله فى كل لجنة ، ورؤيته لكيفية العمل داخلها ، ثم يلى ذلك الاتفاق على التشكيل النهائى للجان، والتى من المقرر أن تبدأ عملها فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل .
وكانت الفصائل قد عقدت فى الواحدة من صباح اليوم اجتماعا تشاوريا بمقر إقامتها بفندق "سيتى ستارز" بمدينة نصر، طرح خلاله ممثلو حركتى فتح "عزام الأحمد " ، وحماس " موسى أبو مرزوق"، ما تم التوصل إليه بين الحركتين خلال اليومين الماضيين فى اجتماعاتهما الثنائية التى عقدت بالقاهرة ، والتى مهدت لحوار اليوم ، كما قال بلال قاسم الأمين العام لجبهة تحرير فلسطين ، الذى أشار إلى أن اجتماعات فتح وحماس الثلاثة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا تم خلالها مناقشة الأمور المتعلقة بالحوار للوصول إلى قواسم مشتركة بين الحركتين تشكل منطلقا للحوار بين بقية الفصائل مجتمعة .
وفيما يتعلق بكيفية تشكيل اللجان، قال قاسم فى تصريحات خاصة، إنه كان هناك طرح بألا تشارك كل الفصائل فى تشكيل كل لجنة ، ولكن بعض الفصائل ارتأت ضرورة تمثيل جميع الفصائل بكل اللجان، لأن ذلك سيمثل إسهاما من الجميع سيساعد على حل المشاكل ، لافتا إلى أن هناك رغبة عامة فى المشاركة المصرية فى اللجان خاصة فى لجنة الأجهزة الأمنية ، أما المشاركة العربية " فنحن لا نشجع على وجودها إلا فى اللجنة السادسة الخاصة بمتابعة وتسيير تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه "، كما قال قاسم.