السعودية تعد مشروع قرار يتناول تهديدات سورية باستخدام أسلحة كيميائية

أعلن السفير السعودى لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده تعد مشروع قرار دوليا جديدا لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتناول تهديدات الحكومة السورية باستخدام أسلحتها الكيميائية.
وتأتى هذه المبادرة السعودية الجديدة بعد فشل محاولة غربية الأسبوع الماضى فى استصدار قرار فى مجلس الأمن الدولى يهدد نظام الرئيس السورى بشار الأسد بفرض عقوبات بعد استخدام روسيا والصين حقهما فى النقض (الفيتو).
وقال السفير السعودى عبد الله المعلمى للصحفيين، إن مشروع القرار سيرسل خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمله فى التصويت عليه "مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح".
وردا على سؤال عما إذا كان مشروع القرار سيتناول تهديد الحكومة السورية باستخدام ترسانتها من الأسلحة الكيميائية فى حال تعرضها لهجوم أجنبى، قال المعلمى إن المشروع "سيأتى على ذكر كل المسائل المهمة فى الوضع السورى".
وأوضح دبلوماسيون، فى الأمم المتحدة، إن القرار قد يدعو الدول ال193 الأعضاء فى المنظمة الدولية إلى تطبيق العقوبات الدولية نفسها التى فرضتها الجامعة العربية على سوريا.
كما قد يطالب القرار بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بالنزاع فى سوريا، بحسب الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم.
ولا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار عقوبات ملزمة خلافا لمجلس الأمن الدولى بأعضائه ال15، إلا أنه من غير الممكن لأى دولة عضو فى المنظمة الدولية فرض فيتو على قرارات الجمعية العامة التى تتطلب موافقة غالبية من الأعضاء لإصدارها.
وقال دبلوماسى فى الأمم المتحدة، إن "الدول العربية ضاقت ذرعا من نقص التحرك الدولى تجاه سوريا، خصوصا إزاء الفيتو الروسى والصينى".