اللجنة الرئاسية للإفراج عن المعتقلين: جارٍ تنفيذ الإفراج عن 572 عبر مصلحة السجون.. ولم يصدر ضد الثوار أحكام حتى الآن.. وإعداد تقرير آخر للإفراج عن دفعة جديدة قبل العيد

أكد المستشار محمد فوزى، المتحدث باسم اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية للإفراج عن المعتقلين، أن الإفراج عن 572 سجينا الذين صدر بحقهم قرار جمهورى للعفو عنهم سيتم تنفيذه بعد التأكد، من خلال مصلحة السجون، من عدم احتجازهم على ذمة قضايا أخرى وبعد أن المصلحة تتخذ الإجراءات الجنائية نحو ذلك.
وقال فوزى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن القرار الصادر من رئيس الجمهورية لم يجمد كما أشاع البعض، إلا أنه صدر عشية يوم الخميس الماضى، وجارٍ الآن من خلال مصلحة السجون تنفيذه بعد الكشف عن ما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
وأوضح أن اللجنة أجرت اتصالا باللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وأكد أنه جارٍ اتخاذ اللازم للإفراج عنهم، بعد أن استلمت مصلحة السجون القرار الجمهورى وحصر أسماء المفرج عنهم.
من جانب آخر أشار إلى أن اللجنة تبين لها برئاسة المستشار أمين المهدى أن معظم الثوار الذين تم القبض عليهم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن لم يصدر ضدهم أحكام وجارٍ حصر عددهم بالتحديد، وبالتالى لا يجوز العفو عنهم طبقا للقانون الذى ينص على ضرورة العفو عن المحكوم عليهم، وليس المتهمين الذين لم يصدر ضدهم أحكام بعد.
وأوضح أن اللجنة تعكف الآن على عقد مجموعة من الاجتماعات المكثفة لرفع تقرير آخر عن مجموعة أخرى من المعتقلين للرئيس محمد مرسى، وذلك للإفراج عنهم قبل العيد.
وجارٍ الحصر والتحقيق فى جميع الشكاوى التى تقدمت من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان من أسر المعتقلين والتى بلغت حتى الآن 1100 شكوى منذ بداية عمل اللجنة وحتى الآن لدراستها ورفع التقرير النهائى عن المعتقلين للرئيس.